قاعدتا و اخلاقا باید اینطور باشد که بانک ابتدا به بدهکار اصلی مراجعه کرده و در صورت عدم بازپرداخت از سوی او، به ضامنان مراجعه کند و علیالاصول این اتفاق هم می‌افتد، اما در بسیاری از موارد خود بدهکار اصلی مالی ندارد یا وثیقهای که دارد، وثیقه سهل‌الوصولی نیست؛ بنابراین بانک در ابتدا به ضامن یا راهن مراجعه می‌کند.
خلل موجود در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر وصول مطالبات موسسات اعتباری علت اصلی وضعیت نامساعد وصول مطالبات است.
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها ممنوع است.
این تسهیلات می‌تواند به عنوان منبعی برای تامین نقدینگی بانک‌های اسلامی و ابزاری پولی برای بانک مرکزی به حساب بیاید.
بانک در قبال وثایق ذمه‌ای و عینی ضامن می‌شود که اگر مشتری ایفای تعهد نکرد، معادل وجه‌الضمان را به ذی‌نفع ضمانت‌نامه بپردازد.
متاسفانه مشخص نبودن عقد شرعی برخی از این وام‌ها منجر به پدید آمدن شبهه قرض ربوی شده است.
اخذ وثیقه در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن است/ آیا اسکناس، سهام و اوراق مشارکت قابل ترهین‌گذاري هستند؟
با دیدگا‌ه‌های مراجع معظم تقلید در خصوص ضمانت و وثایق بانکی بیشتر آشنا شویم.
طبق اصول حاکم بر قرارداد رهن، تنها رهن اعیان صحیح است؛ چراکه دارای ویژگی به قبض درآمدن هستند اما رهن دین، جایز نیست زیرا نمی توان آن را به قبض درآورد.