در این زیرساخت‌ها هر بانک نیاز به یک کمیته مشورتی دارد. در واقع هدف شورای مشورتی مرکزی و کمیته مشورتی داخلی بانک این است که بانک‌ها به طور پیوسته و مداوم از اصول و استانداردهای تعیین شده پیروی کنند.
اثر شورای نظارت شرعی بر عملکرد بانک‌های اسلامی همچنان نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتر به خصوص با تاکید بر روش‌هایی همچون تجزیه و تحلیل جایگزین، سنجه‌های جایگزین و در دوره‌های زمانی مختلف (در زمان بحران و غیر بحران) است.
.jpg)
در فضایی که نفوذ فناوری‌ها در فعالیت‌های بازارهای مالی، نحوه مقررات‌گذاری و نظارت شرعی را دشوار کرده است، می‌توان از روی دیگر فناوری، جهت تسهیل انجام امور در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت شرعی استفاده نمود.
قوانین مرتبط با نظارت شرعی در مالزی تلاش کرده‌اند با در نظر گرفتن مجازات‌های شدید برای تخلفات، سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی اعضای شوراهای فقهی را افزایش دهند.
کارآمدی ساختار کنترل داخلی بانک توسعه اسلامی به تائید معتبرترین انجمن حرفه‌ای حسابرسی داخلی دنیا رسید.
یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت‌های مالی، بانکی و بیمهای در کشورهای مختلف، شورای نظارت فقهی است که به مدل‌های متفاوتی تشکیل می‌شود
در اکثر بانک‌های کشورهای اسلامی، هیئت‌های شرعی با عناوین مختلف تشکیل شده‌اند که وظیفه آنها نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی است.
این چارچوب استاندارد برای یکسان‌سازی هیئت‌های شریعت با هدف بهبود حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری اسلامی منتشر شده است.
طبق اعلام رسانه‌ها، انتظار می‌رود پیش‌نویس تهیه شده در اوایل سال ۲۰۱۷ در تارنمای AAOIFI منتشر شود.
فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کمیته‌های فقهی یک رکن بانک مرکزی است واقعاً یک مشکل بزرگی را حل کرد.
هفدهمین جلسه از سلسله نشست‌هاي بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «نظارت شرعی در بانک مرکزی» سه شنبه 16 شهریورماه سال جاری از ساعت 9 تا 11 در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود.
این گزارش به تازگی توسط مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و به قلم محمد توحیدی منتشر شده است.
سید عباس موسویان و حسین میسمی
این سمینار با حضور دکتر موسویان، دکتر طالبی و امیرحسین امین آزاد برگزار گردید.
مطالعه این سند، برای کارشناسان حوزه نظارت و بانکداری اسلامی مفید به نظر می‌رسد + دریافت متن.
متاسفانه نظارت شرعي در نظام بانکی کشور، متولي رسمي و قانوني مشخصي ندارد و سایر بخشهای نظارتی نیز از توانمندی کافی برای چنین نظارتی برخوردار نمي باشند.
این پیش‌نویس حاوی نکات ارزنده‌ای در مبحث نظارت در بانکداری و مالی اسلامی می‌باشد، از اینرو مطالعه آن برای کارشناسان حوزه نظارت توصیه می شود.