قطعاً تعدد حساب‌های بانکی یک مشکل است اما بانک مرکزی چنین موضوعی را با عنوان کُربنکینگ در دستور کار دارد تا بتواند یک نظام یکپارچه پولی و بانکی را ایجاد کند تا افراد به صورت منطقی و حساب شده دارای حساب بانکی باشند.
علاوه بر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی که برای اجاره حساب وجود دارد، ابعاد شرعی اجاره حساب بانکی به رویه‌ای که امروزه مشاهده می‌شود، شفاف و روشن نبوده و صحت آن محل تردید است.
آیا می‌توان جرم پولشویی را از منظر فقهی مساوی با بغی یا یکی از مصادیق آن دانست؟
از منظر فقهی آیات، روایات و قواعد فقهی ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری پدیده پولشویی است.
پول‌های کثیف که با هدف تطهیر شدن وارد چرخه اقتصادی می‌شوند گاهی اهالی بازار و یک صنف را دچار دردسر می‌کنند.
دادستان تهران از موافقت رييس قوه قضاييه با تاسيس دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم پولي و بانکي خبر داد.
از ابتدای ۱۳۹۴، کلیه اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده بانکی و نظایر آن صرفا بایستی با نام و بصورت الکترونیک مبادله شده و اعتبار آنها منوط به ثبت در این سامانه است.
ریشه بسیاری از تخلفات مالی در بانک‌ها رشوه است. اثبات رشوه کار مشکلی است زیرا معمولاً افراد مرتشی با استفاده از روش‌های پولشویی، ردیابی منشا وجوه را غیرممکن می‌کنند.
بیش از 65 کشور در جهان قوانین آزادی اطلاعات را پذیرفته و به عنوان یک قانون بنیادی در قانون اساسی خود گنجانده‌اند.
در صورت اجرای «قانون مبارزه با پولشویی»، حجم زیادی از زمینه‌ها و بسترهای فساد به شکل اتوماتیک کنترل می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی در همایش ملی «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» به بخشی از اقدامات این بانک در پیشگیری از وقوع فساد اشاره نمودند.
آیا سرکشی دولت به حساب‌های بانکی افراد، به منظور شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی، قانونی است؟
مسئله اصلی، مبالغ اختلاس بانکی و امکان برگردان آن نیست، بلکه مسئله تأثیر سوء آن، بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه است.