دولت اسلامی بایستی از اِعمال سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند.
مقام سیاست‌گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصلهگرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.
تغییر نام جریمه دیرکرد به وجه التزام، باعث تفاوت ماهوی این دو نمی‌شود بلکه این تغییر صرفاً برای شرعی‌شدن وجه التزام است.
این قانون، نسبت به قانون قبلی ضمانت اجرایی بیشتری دارد؛ چراکه سعی شده منفذهایی که بانک‌ها قوانین را دور میزنند بسته شود.