در معامله به قصد فرار از دین، معاملهکننده مدیون، قصد انشای معامله را دارد؛ منتها از آن جهت معامله میکند که اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند. اما در معامله صوری، اصولاً قصد انشای معامله موجود نیست. بلکه صرفاً صورتی از معامله ارایه میشود.
در روش جدید در ابتدا افراد و متقاضیان ارزیابی میشوند و کسانی که از اعتبار لازم در شبکه بانکی برخوردار هستند، رتبهبندی میشوند و مطابق با آن رتبهای که دارند برای آنها تامین مالی انجام میشود.
رعایت قواعد بانکداری اسلامی در خصوص وکالتپذیری بانکها و پرداخت سود سپرده متناسب با سود قطعیِ برآمده از تخصیص در بخش واقعی میتواند نظام بانکی را از افتادن در مسیر خلق نامتناسب نقدینگی مصون بدارد.
صرفا بخشی از معاملات شبکه بانکی که در آنها هیچ نوع فعالیت اقتصادی واقعی انجام نمیشود صوری به حساب آمده و موارد دیگر مانند «تخلف از مفاد قراردادها» را نمیتوان صوری در نظر گرفت.
به نظر می رسد فینتکها و نوآوریهای مالی میتوانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآمده و امکان نظارت بر تراکنشهای بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند.
اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی مشتریان بانکهای اسلامی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.
عدم مشارکت واقعی بانک در قراردادهای مشارکتی و شیوع فاکتورسازی در قراردادهای مبادلهای موجب انحراف منابع بانکی از توابع هدف سیاستگذار اقتصادی در راستای رونقبخشی به بخش تولید و اشتغالزایی بخشهای گوناگون اقتصادی و برهم خوردن برنامهریزی منطقهای میشود.
صوریسازی قراردادهای بانکی علاوه بر آنکه خلاف شرع است در زمینه اقتصادی هم ضربه شدیدی به برنامهریزی تولید و ایجاد رونق و توسعه پایدار وارد میکند
عقود صوری باعث باطل شدن معامله است و به تبع آن تصرف در دارایی طرفین را حرام میکند.
بر اساس چندین پژوهش که توسط مراکز مستقل انجام شده است مشخص شد بیش از ۷۰ درصد معاملات بانکی به صورت صوری منعقد می شود.
صوری شدن معاملات بانکی سبب میشود که اولا، نظام بانکی از پیمودن مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باز بماند و ثانیا، برداشت عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور در جهت انطباق با شریعت اسلامی مثبت و رضایتبخش نباشد.
در مورد شائبه اخذ جریمه دیرکرد، فقها و شورای نگهبان معتقدند که این موضوع جریمه تأخیر و دیرکرد نیست و سهواً آن را جریمه دیرکرد مینامند.
در مدل عملیاتی کارت اعتباری مرابحه، اساسا نیازی به ارائه فاکتور به بانک وجود نخواهد داشت.
تبدیل قالب حقوقی وام ضروری کارکنان بانکها از قرضالحسنه به مرابحه میتواند مخاطرات شرعی ایجاد نماید.
این کارتها برای تامین تسهیلات خرد و ایجاد رضایت بیشتر مشتریان در استفاده از تسهیلات خرد بانکی است.
تحلیلی بر بیانات مراجع عظام تقلید به ویژه حضرت آیتالله جوادی آملی درباره حقوق کارمندان بانکها
هنگامیکه قصد انشاء در معامله وجود نداشته باشد، این خرید و فروش از نظر شرعی محکوم به بطلان است.
متقاضی دریافت وام خرید خودرو باید در ابتدا پیش فاکتور را از نمایندگی های مجاز خودروسازان داخلی تهیه و آن را به بانک ارائه دهد.
این نشست با حضور حجتالاسلام حسینزاده بحرینی، امیرحسین امینآزاد، دكتر کوروش پرویزیان و دکتر کامران ندری برگزار شده است.
نه تنها هیچ اشکال شرعی جدی در رابطه با مرابحه قابل تصور نیست، بلکه برخی اشکالات شرعی فعلی در عملکرد شبکه بانکی را نیز برطرف میکند.
علت اصلی فاکتور صوری اینست که ما یک فالب مشخصی را به نظام بانکی تکلیف کرده ایم و این قالب هم نمی تواند به همه نیازهای جامعه پاسخ دهد.
علت این مشکلات، زیربنایی است. وقتی زیربنا خراب باشد مسلم است که روبنا نیز خراب میشود و با نظارت و از این مسائل نمیتوان این نوع مشکلات همچون پدیده فاکتور صوری را اصلاح کرد.
در آغاز این نشست، مستند «فاکتور صوری» تازهترین اثر سفیر فیلم اکران خواهد شد.
از تمام کسانی که برای جلوگیری از اینگونه کارهای انحرافی در نظام بانکی تلاش می کنند به سهم خود تشکر میکنم.
بانکداری امروز، ترکیبی از اعمال حرام است و حلال. اما چون تفکیک این دو برای مشتری ممکن است، حکم آن حلال است مگر در مواردی که عینا حرام را تشخیص دهند.
اکران خصوصی این مستند در حضور مدیران و کارکنان بانکی بانکهای صادرات، صنعت و معدن، انصار و سپه برگزار شد و حاضران نظرات خود را اعلام نمودند.
این اوراق عملا به مصرف واقعی که همان تعمیرات و یا خرید مسکن بود نمیرسد؛ شرح تعمیرات ارائه شده، صوری بوده و یا اینکه ارزیاب بانک مسکن به هر دلیلی برای بازدید نمیرود.
در مجلس قانوني درحال تدوين است که بانک ها بنگاهداري نکنند؛ اما بانکها دفاع ميکنند و ميگويند که طبق قانون اين کار را انجام ميدهند.
در این مستند با کارشناسان مختلفی همچون دکتر موسویان، دکتر توتونچیان و دکتر سبحانی مصاحبه شده است.
امضای قرارداد بانکی بدون قصد و اطلاع کافی، موجب مخدوش شدن ملکیت مشتری نسبت به موضوع قرارداد میشود.
از جمله عوارض تخصصی نبودن سیستم بانکی کشور، رشد آفت فاکتورسازی است.
برخی موارد همانند «انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی» بوده که بهرغم مخالفت شورای فقهی، اجرایی و عملیاتی شده است.
علاقمندان میتوانند فایل مقالات و مصاحبههای این پرونده از فصلنامه تازههای اقتصاد را از این بخش دریافت نمایند.
حکایت نقدینگی و بانک و بانک مرکزی ما، حکایت سطل آبی شکسته است که هر روز قدرت هدایت آبهایی که میریزد کم میشود.
تعریف صوریسازی چیست و چه مصاديقی در قراردادهای بانکی دارد؟ مهمترین دلایل صوری شدن قراردادها چیست؟ چه مواردی به اشتباه صوریسازی نامیده میشود؟
بارها تذکر داده شده که بانکها نباید از مردم جریمه دیرکرد بگیرند، اما این مسئله هنوز به صورت ریشهای حل نشده است.