دولت اسلامی بایستی از اِعمال سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند.
با توجه به اینکه کارکنان بانک‌ها قبل از انقلاب در سیستم ربوی کار کرده بودند و ذهنیت ربوی داشتند، بنابراین همین مسئله باعث شد که بعد از انقلاب نیز تصور این‌همانی در آنها ایجاد شود و گمان کنند که تغییر خاصی رخ نداده و فقط اسمها عوض شده است.
دولت‌ها انگیزه قوی برای تغییر اساسی در قانون بانکداری ندارند.
احتمالا تصویب طرح جدید به قبل از انتخابات مجلس و یا پایان عمر آن نرسد.
شبکه بانکی کشور در حکم مریضی است که همگان به بیماری آن واقف هستند اما در علت‌یابی آن اتفاق نظر وجود ندارد.
اگر مطمئن بودیم که دولت لایحه اصلاح قانون را ارائه خواهد داد، ضرورتی نداشت به دنبال طرح برویم.
سهیم بودن بانک‌ها در فعالیت مؤسسات مشاوره و تأمین مالی باعث دور زدن قانون توسط آنها خواهد شد.
اگر مصوبات شورای پول و اعتبار خلاف شرع باشد، شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند این مصوبات را وتو کند و شورای فقهی، حق دخالت در امور بانکی و سیاستگذاری پولی را ندارد.
دولت در برخی نکات مانند «موسسه تخصصی مشورتی و تأمین مالی»، مقداری اختلاف نظر دارد.
پنجاه وششمین نشست علمی انجمن اقتصاد اسلامی با حضور فضلا استادان و طلاب حوزه علمیه برگزار شد.
میزان حق‌الوکاله بین ۳ تا ۵ درصد بیشتر نیست و اگر فاصله بیشتر از این باشد نشان می‌دهد که اینها مقید به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نیستند.
اجرایی‌شدن قانون جدید بانکداری بدون ربا نیازمند تحول در ساختار بانک‌هاست.
در قانون جدید بانکداری بدون ربا، شورای فقهی بانک مرکزی از حالت مشورتی خارج شده و مصوبات آن ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
در قانون جدید سیستم بانکی ملزم است ساختار متناسب با نظام بانکداری اسلامی را ایجاد کند.
ربا محاربه با خداست؛ از اینرو هم مردم و هم مسئولين بانكی بايد نسبت به عقود و قراردادهای بانكی آگاهی كافی به دست بیاورند تا از بروز قراردادهای صوری و شبهه‌ناك جلوگيری شود.