ریسک شریعت و نظارت شرعی دو الگوی مطرح در بین کشورهای اسلامی برای بانکداری اسلامی است؛ طبیعتا شورای فقهی بدنبال تطبیق عقود بانک‌ها با مسائل شرعی است تا بانک‌ها دچار ریسک شریعت نشوند.
نقشه راه یا سند راهبردی بانکداری اسلامی، در پژوهشکده پولی و بانکی، مراحل نهایی خود را طی کرد و ظرف شش ماه گذشته در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده است.
قرارداد ریپو گرچه شباهت‌هایی با بيع‌العینه و بيع‌الخیار دارد؛ اما مصداق هيچ يك از آن دو نبوده و تفاوت‌های معناداری با آن‌ها دارد.
در آماده‌سازی این لایحه، بانک مرکزی، نقش محوری داشته و پژوهشکده پولی و بانکی هم در آن زمانی‌که لایحه تهیه می‌شد، در تهیه آن کمک کرده است.
هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی در مورد اصل وجود نظارت شرعی در نظام بانکی به اجماع رسیده‌اند.
در لایحه ای که بانک مرکزی آن را آماده کرده، به پیاده‌سازی و استقرار بیشتر بانکداری اسلامی توجه شده است.
خدماتی که در بانک‌ها ارائه می‌شود باید از فیلتر نظارت شرعی عبور کنند.
علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی که در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی برگزار شد، گفت: نظام بانکی، رکن اصلی حمایت از اقتصاد و صنعت است.
انتظار بانک مرکزی از نظام بانکی، دور کردن خدمات و قراردادهای شبکه بانکی کشور از شائبه فعالیت‌های ربوی است.