مهمترین شرط صحت خرید دین آن است که دین و بدهی، صوری و به منظور فرار از ربا نبوده و واقعی و نتیجه فعالیت اقتصادی باشد.
عمده نیازهای مالی متقاضیان واجد شرایط از طریق معاملات و قراردادهای مجاز براساس قانون بانکداری اسلامی انجام می‌شود که یکی از آنها خرید دین است.
اگر خرید دین به خوبی اجرا شود، کارایی بسیار بالاتری از عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مشارکت خواهد داشت.
این شورا با بررسی ابعاد فقهی معاملات اوراق بهادار «گام» چنین نظر داد که اولاً انتشار اوراق بر پایه سند بدهی بلوکه شده در قالب قرارداد ضمانت شرعی یا عرفی اشکال ندارد، ثانیاً دریافت کارمزد در قبال چنین خدمتی از طرف بانک مجاز می‌باشد.
استفاده از صکوک در اجرای عملیات بازار باز را می‌توان گامی مثبت و رو به جلو قلمداد کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قدرت آن را برداشته است.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن از انتشار اوراق خرید دین در بورس برای اولین بار در کشور به منظور تامین مالی برای شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب خبر داد.
استفاده صرف از شیوه وکالت جهت معاملات بین‌بانکی یکی از مهمترین چالش‌های بازار بین‌بانکی ریالی کشور محسوب می‌شود. بنابراین ضروت دارد از سایر روش‌ها، عقود و ابزارهای اسلامی به عنوان مکمل، جهت توسعه و تعمیق بازار بین‌بانکی استفاده کرد.
معامله به قصد فرار از دین، دو نوع است: صوری و واقعی. برای هر یک از انواع این معامله حکم قانونی خاصی تعیین شده است.
آیت الله سبحانی ضمن بررسی مساله بیع دین گفت: در بیع «عینه» را جایز است؛ البته به شرط اینکه قرار ومداری در کار نباشد و همچنین بیع دین به «من علیه الدین» اشکال ندارد چون عکس رباست.
اوراق بهاداری که مستقیما بر اساس عقد بیع دین طراحی شده (مانند اسناد خزانه اسلامی) از ظرفیت کافی جهت انتشار در سطح بین‌المللی برخوردار نبوده و نیاز به استفاده از تدابیر جایگزین وجود دارد.
وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا، سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در صورت ایجاد نیازهای فوری و مقطعی، به نقدینگی دست یابند.
تنزیل یکی از رایج‌ترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته می‌شود.
لازم است سیاست‌گذاران بازار بدهی کشور در عمل به این تفاوت‌ها توجه داشته باشند تا ماهیت شرعی اوراق زیر سوال نرود.
قرارداد مالی خرید دین، از وفاق کافی فقهی بر اساس فقه مذاهب رسمی اسلامی برخوردار است.
محمدرضا اسدزاده و وحید محمدی
.jpg)
پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می‌کند.
تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل‌تحلیل است.
.JPG)
قرارداد مرابحه به تنهایی و به‌طور طبیعی می تواند ۸۰ درصد از نیازهای صنعت بانکداری را پوشش دهد.
خرید دین باید طبق اسناد تجاری باشد و تمام موارد در اسناد درج شود؛ در خرید دین روند صوری نباید وجود داشته باشد.
سایه‌افکنی رکود اقتصادی بر کشور موجب شده است كه بسياري از بنگاه‌ها برای محصولات خود مشتریان دست به نقد کمتری بیابند. عقد خريد دين مي‌تواند يك راه‌حل مناسب باشد.
با بهره‌گیری از عقد خرید دین، مبدل اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به نقدینگی قبل از سررسید فراهم خواهد شد.
سرمایه‌گذاران مخصوصا دارندگان سپرده بانکی با توجه به نبود ریسک در اسناد خزانه اسلامی و امکان دریافت سود بیشتر از سپرده، می‌توانند از مزیت مناسب سودآوری آن بهره‌مند شوند.
.jpeg)
قدرت وام‌دهی بانک‌ها، تامین سرمایه در گردش و تسهیلات برای سرمایه‌گذاری جدید از ثمرات این سیاست است البته بانک مرکزی نباید مطالبات مشکوک‌الوصول را بازخرید کند.
بانک ملی عاملیت واگذاری این اوراق را از طرف خزانه‌داری کل کشور به عنوان بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران غیردولتی بر عهده خواهد داشت.
عده اي پول خود را به يک فعال اقتصادي مي دهند تا با پول آنها کار کند و مثلاً ماهانه، صدي سه به آنها سود بدهد. آيا اين کار هم مضاربه معاطاتي است؟
.jpg)
میان «تنزيل» در نظام بانکي مدرن و «خريد دين» در بانکداري اسلامي تفاوت‌هاي اندکي وجود دارد.
اگر یک معامله ای کردیم و خریدار، چک مدت‌دار داد؛ آیا می‌شود آن را به مبلغی کمتر فروخت؟
صکوک بیع دین در مقایسه با اوراق مشارکت ابزار مناسب‌تری جهت سياستگذاري پولي محسوب مي‌شود.
مقام معظم رهبري هم در ابتدا فرمودند خريد دين اشكال دارد ولي بعدها فرمودند منظورشان اسناد صوري است. بنابراين بانك‌ها بايد در اين قرارداد اسناد واقعي را احراز كنند تا شرعي شود.
مقوله اتحاد مالكيت مانع انتشار صکوک بيع دين روی بدهی دولت و بانك‌های دولتي به بانك مركزی است. راه‌حل آن است كه بانك‌های دولتی مطالبات تسهيلاتی خود را در اختيار بانك مركزی قرار دهند.
تحليل فقهي-حقوقي اتحاد مالکیت و تاثير آن در طراحي ابزارهاي سياست پولی
این صکوک با هدف مدیریت بازار پول و رفع شبهه ربوی در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده است.
این سامانه جهت رفع مشکلات وصول درآمدهای ناشی از ارائه انواع خدمات شهری به شهروندان است.
از آنجاکه دولت با بانک مرکزی مالکیت مشترک دارند، برای بدهی دولت به بانک مرکزی، نمی‌توان از این اوراق استفاده کرد.
ابزار «خرید دِین» که در نظام بانکی رایج است، به شدت امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
.JPG)
بانک مرکزی می‌تواند به جای انتشار اوراق مشارکت، از اوراق خزانه اسلامی برای اعمال سیاست پولی و کنترل نقدینگی استفاده کند.
طبق اصول حاکم بر قرارداد رهن، تنها رهن اعیان صحیح است؛ چراکه دارای ویژگی به قبض درآمدن هستند اما رهن دین، جایز نیست زیرا نمی توان آن را به قبض درآورد.