این گزارش علمی به همت حوزه مطالعات پایه‌ای فقهی، حقوقی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تدوین شده است.
اگر اعتبار ایجادشده در کارت‌های اعتباری در قالب قرض از بانک تصویر گردد، بی‌شک اضافه دریافتی از مصادیق ربا است.
بر اساس ضرورت انطباق فعالیت‌های بازار پول با شریعت اسلامی، باید جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی کشور تثبیت شود.
در اینکه در قرآن، ربا به صورت تدریجی تحریم شده یا به صورت دفعی و یکباره، بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد.
در اقتصاد اسلامی به این دلیل که نرخ سود ثابتی در عقود مختلف وجود ندارد بنابراین سازوکار بازار درصد نرخ سود را تعیین می‌کند.
در اقتصاد اسلامی یکی از ابزارها و نهادهای توسعه اقتصادی پس از بومی شدن، قرض‌الحسنه است.
نمی‌توان از بانک خواست فعالیت قرض‌الحسنه‌ای نماید و دغدغه سودآوری نداشته باشد؛ چراکه این دو فعالیت در یک نهاد با هم سازگار نیستند.