آیتالله گلپایگانی برای حل این مشکل “وجه التزام” را پیشنهاد دادند و این راه حل توسط آیتالله صافی در شورای نگهبان مطرح شد و به تصویب رسید.
یکی از ویژگیهای بانکهای اسلامی در سراسر دنیا حتی در کشورهای غیراسلامی مانند آمریکا و انگلیس، وجود شوراها و کمیتههای فقهی است که بر تدوین قوانین و مقررات و عملکرد بانکهای اسلامی نظارت میکنند.
متاسفانه برخی با شیطنت از آیتآلله مکارم شیرازی استفتاء کردند و مطالب خلاف واقعی را به بنده نسبت دادند که ایشان تکذیب فرمودند. بنده هم جوابیه را منتشر و این اکاذیب را تکذیب کردم چون چنین چیزی نگفته بودم.
مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را با دستورالعمل بانک مرکزی و انجام اصلاحاتی به تصویب رساند.
با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بحث نظری دریافت جریمه تاخیر تادیه از منظر فقهی منطبق بر آرای فقهی مراجع تقلید ميگردد و علاوه بر این، جریمه تنها به متخلفین مختص شده و معسرین و ورشکستگان از پرداخت آن معاف میگردند.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهای به آیت الله نوری همدانی در ارتباط با طرح جدید بانکداری موضوعاتی مطرح کرد.
ماده جریمه تاخیر در طرح جدید که مشروط به عدم احراز اعسار در تشخیص دادگاه به عنوان تعزیر مالی از متخلف اخذ میشود، در بیوت تمامی مراجع معظم تقلید چرخیده و به رویت و تأیید همه ایشان رسیده است.
بهره مرکب با مصوبه شورای پول و اعتبار از تسهیلات معوق حذف شده و بر این اساس، بانکها حق دریافت سود از وجه التزام وامهای معوق را ندارند.
یک کارشناس حقوق بانکی تاثیر امهال بر قرارداد تسهیلات بانکی را تشریح و انواع آن را توضیح داد.
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، ویژهنامه اینترنتی «بانکداری اسلامی» را در ۱۴ محور اصلی در اختیار کاربران قرار داده است.
یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره شفافسازی این شورا درباره عبارت "اصل بدهی" در محاسبات وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی توضیح داد.
شورای فقهی بانک مرکزی بخشنامه این بانک درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی را تایید کرد.
هر یک از سه اصطلاح جریمه دیرکرد، سود مرکب و جریمه مضاعف، تعریف متفاوتی دارند و نباید این واژهها در تحلیلهای کارشناسی به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته شوند.
در قراردادها معمولا برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیشبینی میشود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت شود.
نواقص موجود در راهکار وجه التزام، ضرورت ارائه روشی به عنوان راهکار جایگزین در جهت حل معضل تاخیر تادیه را دو چندان مینماید.
ربح مرکب از نظر شرعی حرام است و اگر بانکها چنین اقدامی میکنند، از قوانین جاری هم تخلف کردهاند، چراکه در هیچ قانونی دریافت سود مضاعف تجویز نشده است.
طرح تسهیل بدهی بدهکاران غیرجاری با برخی چالشهای فقهی و شرعی همراه است که باید با حساسیت ویژه در شورای محترم نگهبان مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
پیشنهادی که محققان بانکداری اسلامی در مورد جریمه تأخیر ارائه دادهاند این است که اولاً این جریمه تبدیل به تعزیر شود و دوم اینکه عایدی آن هم به بانک برنگردد، بلکه وارد صندوق خیریهای شود که برای بدهکاران مُعسِر یا هر کار خیر دیگری استفاده شود و برای بانک درآمد ایجاد نکند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی به تشریح جزئیات جلسه اخیر این شورا با موضوع بررسی اختلافنظرها در رابطه با وجه التزام پرداخت.
آن زمان به حضرت امام(ره) پیشنهاد داده شد که اکثر کشورهای اسلامی سیستم دوگانه دارند که بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا است، ما هم همین کار را انجام دهیم که امام (ره) مخالفت کردند و اجازه ندادند.
اشکال شورای نگهبان بر مصوبه مجلس مبنی بر خلاف شرع بودن «رِبح مرکب» وارد است و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به خوبی حق را به شورای نگهبان داده است.
امروزه در نظام بانكي ما از روش وجه التزام استفاده ميشود؛ ولي در مورد راهكارهاي ديگر نيز باب گفتگو باز است. از جمله راهكارهاي پيشنهادي تعزير مالي مشتريان متخلف است؛ ولي اين راهكار نيز با چالشهايي روبهروست
مهمترین توقع از حوزههای علمیه این است که به جای اکتفاکردن به ارائه رهنمود، رسالههای فقهی بخش شده و آماده را همانگونه که درباره بقیه فروعات وجود دارد، راجع به مسائل روز بانکداری هم ارائه کنند.
وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت شده و در واقع مجازاتی است که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین میکنند.
در پایان رسیدگی به برخی از شکایتها، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند، اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمیرود و دیر اقدام به پرداخت آن میکند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیاندیده، «خسارت تاخیر تادیه» را مطرح کرده است.
بانکها تمایلی به واریز جریمه دیرکرد پول به حساب بانک مرکزی ندارند.
چرا در کشور ما عدم بازپرداخت بدهی بانکی، قبح ندارد و یک حرکت ناهنجار تلقی نمی شود؟
اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید قانون جریمه تأخیر تأدیه و دیرکرد اقساط در بانکداری بدون ربای ایران را مجاز ندانسته و آن را حرام میدانند.
آیا میتوان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟
یکی از نکات و چالشهای جدی لایحه، بی توجهی به ارائه راهکاری در زمینه حل معضل تأخیر تأدیه است
وضع محدودیتها و محرومیتهایی برای معسرین میتواند به کاهش ادعاهای غیرواقعی اعسار بیانجامد.
در نظام بانکی اخذ وجه التزام تاخیر در پرداخت اقساط، راهكاری برای الزام بدهكار به پرداخت به موقع بدهی و جریمهای برای فرد متخلّف است.
جریمه برخلاف وجه التزام که به بانک داده میشود، باید به دولت پرداخت شود.
بسته پیشنهادی با بهکارگیری دو ابزار تشویقی و تنبیهی بهطور موازی و سامانه اطلاعاتی سوابق تسهیلاتی میتواند جایگزین مناسبی برای جریمه تأخیر تأدیه باشد.
به جای دیدارهای مکرر مدیران بانکی با مراجع، باید یک تیم مشترک از طرف نهاد مرجعیت و بانک مرکزی مأمور شده و بدهکاران نظام بانکی را طبقهبندی کند.
بسیاری از مردم و کارمندان بانکها مفهوم و معنای عقد خارج لازم در قراردادهای بانکی را نمیدانند.
دیرکرد بانکها حرام و رباخواری است؛ جلوی رواج آن گرفته شود زیرا مردم را گرفتار کرده است.
سید عباس موسویان و فرشته ملاکریمی
دریافت وجه التزام حسب قوانین موضوعه مورد تأیید شورای نگهبان جزو منابع بانکها محسوب میشود و نمیتوان اقدام بانکها در این خصوص را خلاف شرع قلمداد کرد.
این جلسه در کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
قانونگذار به تبیین صریح یک مسأله مهم حقوقی نپرداخته است و آن مفهوم "تقویم خسارت" است.
تغییر نام جریمه دیرکرد به وجه التزام، باعث تفاوت ماهوی این دو نمیشود بلکه این تغییر صرفاً برای شرعیشدن وجه التزام است.
در حال حاضر اثری از ربا در دستورالعملهای بانک مرکزی وجود ندارد. / بانکها در حال حاضر مابعدالتفاوت نرخ سود را پرداخت میکنند.
نقشی که بیمه میتواند در رفع معضل معوقات بانکی و جریمه تاخیر آن داشته باشد.
به علت اطلاعات نامتقارن، قوانینی که برای فاصله گرفتن از ربا تصویب شدهاند جواب نمیدهند. راهکار، تخصصی شدن بانکهاست.
وجود بانکداری اسلامی بر اساس فقه شیعه ممکن است محدودیت یا فرصتی را برای سرمایهگذاران خارجی فراهم کند.
جزئیات بیشتر از آنچه در جلسه اخیر آیت الله مکارم شیرازی و رییس کل بانک مرکزی در قم گذشته است.
مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم در دیدار رئیس بانک مرکزی خواستار اصلاح سیستم بانکی کشور مطابق با فقه اسلامی شدند.
سمینار اول با عنوان «قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری» در تاریخ 28 خرداد برگزار میشود.
برخی موارد همانند «انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی» بوده که بهرغم مخالفت شورای فقهی، اجرایی و عملیاتی شده است.
جریمه تاخیر سبب شده تا مشتری به تعبیری مهلت پرداخت را افزایش دهد.
بانک مرکزی مکلف به پرداخت تسهیلات به مددجویان سازمان زندانها، کمیته امداد و بهزیستی شد.
شورای نگهبان چگونه با جریمه تاخیر تادیه موافقت نمود؟
علاقمندان میتوانند فایل مقالات و مصاحبههای این پرونده از فصلنامه تازههای اقتصاد را از این بخش دریافت نمایند.
بارها تذکر داده شده که بانکها نباید از مردم جریمه دیرکرد بگیرند، اما این مسئله هنوز به صورت ریشهای حل نشده است.
دیرکرد در بانکها نوعی رباخواری است، مگر از ابتدا شرط شود که اگر در زمانی معین اقساط پرداخت نشد این میزان جریمه میشوید، نه اینکه بابت هر ساعت یا روز تاخیر جریمه در نظر گرفته میشود.