تقویت نظارت بانک مرکزی و شورای فقهی از دیگر مزایای مهم این قانون است.
زیرساخت‌های لازم برای اجرای آخرین مقررات بازل در ایران وجود دارد و تاخیر در اجرای این مقررات، سالم‌سازی نظام بانکی ما را با تاخیر بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.
زمانی که بانکها دچار مشکلات نقدینگی می‌شوند، با ایجاد سپرده‌های ویژه قصد جذب مشتریان بیشتری را خواهند داشت و سود بالاتری را نیز پرداخت خواهند کرد.
بخش بزرگي از تقصیرها به اقتصاد دولتي و دستوري ما و شاخص‌هاي كلان اقتصادي ناموزون كه در نهايت وام‌خواهي را حتي بدون توجه به اخلاقيات و مسائل شرعي در جامعه ترويج مي‌دهد، ارتباط دارد.
اصولاً ورود نهادهای اطلاعاتی به بهانه ایجاد شفافیت در بنگاه داری بانک ها مورد تایید نبوده و می بایست عملکرد بانک ها توسط مرجع ناظر یعنی بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد.
رواج شرکت‌داری بانکها به ویژه بانک‌های خصوصی به معنی چند برابر کردن سود سرمایه سهامداران اصلی با ریسک سپرده‌گذاران با کمترین هزینه است.
همانطور که بنگاهداری غیرمتعارف شبکه‌ی بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی وارد می‌سازد، خروج غیراصولی، شتاب‌زده و همراه با رانت‌جویی، خطری کمتر از ادامه‌ی بنگاهداری نخواهد داشت.
تغییر رویکرد بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی و استفاده این نهاد حاکمیتی از ابزارهای قانونی جهت جلوگیری از تخلف بانکها از مهمترین درخواست‌های این نامه است.