این گزارش علمی به همت حوزه مطالعات پایهای فقهی، حقوقی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تدوین شده است.
با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده و بانکها میتوانند با رعایت شرایط لازم از این عقد استفاده کنند.
یک کارشناس حقوق بانکی تاثیر امهال بر قرارداد تسهیلات بانکی را تشریح و انواع آن را توضیح داد.