منوی بانکداری اسلامی
ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی یمن در پایان سال ۲۰۱۶ به ۴٫۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۱۸٫۲ درصدی را تجربه نموده است.
تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکرد‌های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و احکام مجاز و غیر مجاز به‌کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند.
مقام سیاست‌گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله­گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.
این مطالعه نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های فقه امامیه، الگوی به کارگیری اوراق وکالت را توسعه بخشید و جهت تأمین مالی دولت ایران مورد بهره‌برداری قرار داد.
مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است.
در این مقاله ضمن معرفی انواع ریسک در بانکداری اسلامی، میزان ریسک هر یک از عقود رایج در این نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین برای ارائه یک چارچوب کلی برای تشخیص و مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی تلاش می‌شود.
بر اساس گزارش مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ، بانک‌های اسلامی کویت ۳۸ درصد سهم بازار کل دارایی‌های نظام بانکی این کشور را در پایان نیمه اول سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص داده‌اند.
 
 
بازديد اين صفحه: 108,544