گزارش نشست تخصصی
بررسی تجربه بانک‌های توسعه‌ای در بحران اقتصادی جهان و
تحولات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهانی
دکتر سید حسین میرجلیلی، نماینده ایران در بانک جهانی
22 مرداد 1392
با توجه به تغییر مرکز ثقل اقتصاد جهانی به سمت شرق و اهمیت بانک‌های توسعه‌ای در مواجهه با بحران اقتصادی، نشست تخصصی در قالب دو محور «تجربه بانک جهانی و سایر بانک‌های توسعه‌ای در بحران اقتصادی جهان» و «تحولات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهانی تا سال 2030» در پژوهشکده برگزار شد.
در نشست اول، به بررسی اهمیت و سیر تحول این‌گونه بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته پرداخته شد. بانک‌های توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف اقتصادی ـ اجتماعی در یک منطقه یا بخش، با دستور قانونی صریح ایجاد می‌شوند و این‌گونه بانک‌ها در راستای تشدید رشد اقتصادی از طریق اعطای اعتبار، ضمانت سرمایه‌گذاری‌ها و سایر خدمات مالی و همچنین ارائه طیف وسیعی از خدمات مشاوره‌‌ای و ظرفیت‌سازی برای مؤسساتی که نمی‌توانند پروژه‌های توسعه‌ای خود را از طریق بازار سرمایه یا بانک‌های تجاری ـ خصوصی تأمین مالی نمایند، ابزاری مهم برای دولت‌ها به شمار می‌روند. در حال حاضر، بسیاری از کشورهای نوظهور مانند چین و برزیل و نیز کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آلمان دارای بانک‌های توسعه‌ای بزرگی هستند. بانک توسعه چین، بانک KFW آلمان و بانک توسعه برزیل از نظر ارزش دارایی‌ها، بزرگ‌تر از بانک جهانی می‌باشند.
بانک‌های توسعه‌ای پیش از بحران جهانی اخیر، عمدتاً در زمینه تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای فعالیت داشتند اما بحران اقتصادی نقش جدیدی برای بانک‌های توسعه‌ای تعریف کرد که در بیشتر کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین، آفریقا و اروپا با عنوان «نقش مخالف چرخه تجاری» شناخته می‌شود. بحران اقتصادی جهان منجر به بدترشدن روند کاهش فقر در جهان طی دهه گذشته و افزایش نرخ بیکاری در بعضی کشورها می‌گردد و حدود 200 تا 400 هزار نوزاد در سال دچار مرگ و میر شده و بسیاری از کودکان فقیر فرصت تحصیل را از دست می‌دهند. از این‌رو، پس از بروز بحران اقتصادی، واکنش بانک جهانی در راستای اهداف خود در سه زمینه موضوعی زیر متمرکز شده است:
1- حمایت از اقشارآسیب‌پذیر در برابر آسیب‌های بحران از طریق اعطای تسهیلات تأمین مالی آسیب‌پذیری (VFF)
2- حمایت و نگهداری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها (آب، برق، انرژی، ارتباطات و غیره) از طریق اعطای تسهیلات بهبود زیرساخت‌ها و دارایی‌ها (INFRA)
3- حفظ پتانسیل رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال علی‌الخصوص از طریق تأمین مالی خرد و شرکت‌های کوچک و متوسط و خیلی کوچک به واسطه شرکت مالیه بین‌الملل (IFC) به عنوان بازوی بانک جهانی در توسعه بخش خصوصی
در پایان این نشست، پیشنهادهایی در راستای بررسی بیشتر بانک‌های توسعه‌ای ملی موجود در ایران (بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و توسعه صادرات) از لحاظ ساختار مالکیت، روش‌های بهبود حاکمیت شرکتی، شناسایی سازوکار تأمین وجوه، خوداتکایی و عدم وابستگی به دولت (خصوصی‌سازی)، شناسایی مدل‌های وام‌دهی و بازنگری در قوانین و مقررات ارائه شد.
نشست دوم به ارائه گزارشی از برآوردهای بانک جهانی مبنی بر تحولات پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و جریان سرمایه تا سال 2030 اختصاص یافت. در کشورها، رفتار پس‌انداز طبق رویکرد چرخه زندگی است و بستگی به ساختار جمعیتی، رشد درآمد سرانه، توسعه مالی و نظام‌های تأمین اجتماعی دارد. از سوی دیگر، تقاضای سرمایه‌گذاری از تقاضای سرمایه و توابع تولید شرکت‌های خاص بخشی در شرایط حداکثرسازی سود رقابت کامل به دست می‌آید لذا تقاضای سرمایه‌گذاری با محصول رابطه مثبت و با نرخ بازدهی رابطه منفی دارد. همچنین، خالص جریان سرمایه نیز بر مبنای تفاوت میان سطح تأمین مالی و پس‌انداز داخلی ایجاد می‌گردد. از این‌رو، مدل مورد استفاده برای بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، یک مدل تعادل عمومی پویاست که نسخه تغییریافته مدل Linkage بانک جهانی است و شامل مناطق و کشورهای مختلف (17 کشور)، 7 بخش (شامل کشاورزی، صنعت و خدمات ) و سه عامل تولید (سرمایه، نیروی کار ماهر و نیروی کار غیرماهر) می‌باشد.
برای بررسی تحولات سرمایه‌گذاری و پس‌انداز تا سال 2030 دو سناریو در نظر گرفته شده است. سناریوی اول مبتنی بر روندهای مختلف بهره‌وری است که سرعت همگرایی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در سطوح درآمد سرانه را تدریجی در نظر می‌گیرد (همگرایی تدریجی) و سناریوی دوم مبتنی بر سرعت سریع تحولات ساختاری در دو گروه توسعه مالی و بهبود در کیفیت نهادی می‌باشد (همگرایی سریع).
الگوی پس‌انداز جهانی در سال 2030 نشان می‌دهد که تغییرات در نرخ پس‌انداز کشورهای در حال توسعه در طول زمان تحت تأثیر سه عامل پیرشدن جمعیت، نرخ رشد اقتصادی و عمق بازار مالی می‌باشد. از این‌رو، در ارتباط با پس‌انداز جهانی دو چالش اساسی وجود دارد:
- فشار بالقوه مخارج بخش عمومی مرتبط با سن پیری بر تأمین مالی دولت (بودجه دولت)
- نابرابری درآمدها که موجب تمرکز پس‌انداز، بر حسب مبلغ و نرخ، در بخش محدودی از جمعیت و کاهش مشارکت عمومی می‌گردد.
با این اوصاف، تغییرات جمعیتی (پیرشدن جمعیت) منجر به کاهش میزان پس‌انداز و افزایش اهمیت بازارهای مالی در فراهم‌کردن حمایت درآمدی در دوران پیری خواهد شد.
از دیگر تحولات دو دهه اخیر، تغییر الگوی سرمایه‌گذاری از لحاظ جغرافیایی (منطقه‌ای) و بخشی (از سمت صنعت به سوی خدمات زیرساختی) است.
در پایان این نشست، دکتر میرجلیلی هشت پیام سیاستی ارائه نمود و تمرکز تلاش و فعالیت سیاستگذاران ملی در ایجاد فضای مطلوب سرمایه‌گذاری و تسهیل شرایط مقرراتی برای حمایت از فعالیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورها و در نتیجه، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان را از عوامل مؤثر در بهبود وضعیت کشورها برشمرد.
دریافت اسلاید:
Development of global investment and saving up to 2030
Development Banks in global economic crisis
