منوی بانکداری اسلامی
تاريخ:بيستم بهمن 1392 ساعت 15:55   |   کد : 90585   |   مشاهده: 7291
آموزش و پژوهش اقتصاد و بانکداری اسلامی در ایران
یادداشت:

آموزش و پژوهش اقتصاد و بانکداری اسلامی در ایران

چالش‌های موجود و راه‌کارهای فرارو چیست؟


حسين ميسمي (کارشناس پژوهشی)

1- مقدمه

بیش از چند دهه از طرح ایده اقتصاد و مالی اسلامی و حدود سه دهه از نخستین تلاش‌های رسمی برای اصلاح نظام آموزش و پژوهشی اقتصاد و مالی اسلامی در کشور می‌گذرد. با این حال هنوز هم آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی در حوزه‌های مختلفی چون منابع آموزشی، استاد، دانشجو، مناسبات و ضوابط پژوهشی، قوانین، فرهنگ جامعه و غیره، با مشکلاتی جدّی مواجه است که این خود ضرورت پرداختن به این مسئله را ضروری می‌سازد. این تحقیق تلاش می‌کند تا با مرور ادبیات موجود، ضمن بیان چالش‌هایی که نظام آموزش و پژوهش اقتصاد و بانکداری اسلامی در عمر کوتاه خود با آن مواجه گردیده، راه‌کارهایی ابتدائی برای برطرف نمودن چالش‌های موجود ارائه نموده و با طرح بحث، زمینه را برای تحلیل‌های آتی فراهم نماید.

 

2- چالش‌ها و موانع فعّاليّت‌هاي آموزشي-پژوهشی در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی

به نظر مي‌رسد انجام فعّاليّت‌هاي آموزشي-پژوهشی در اقتصاد و مالي اسلامي به عنوان حوزه‌اي ميان‌رشته‌اي در علوم انساني-اسلامي، علاوه بر چالش‌هاي عمومي كه هر نوع فعالیت میان‌رشته‌ای در علوم انسانی با آن مواجه است، با مشكلات خاص ديگري نيز روبرو باشد كه نمي‌توان از آن‌ها غافل بود. در واقع، لازم است اين چالش‌هاي خاص شناسايي و اقدامات تكميلي مورد نياز براي حل آن‌ها ارائه شود. در ذيل با استفاده از ادبيّات موجود، به برخي از چالش‌هایی که در مسیر توسعه آموزش و پژوهش اقتصاد و بانکداری اسلامی در فضای علمی کشور مشاهده می‌شود، اشاره می‌رود. 

 

2-1- عدم اعتقاد جدی به ضرورت آموزش اقتصاد و مالی اسلامی

متاسّفانه بايد اذعان نمود كه مهمترين مانعي كه در زمينه انجام فعّاليّت‌هاي آموزشي و همچنين پژوهشي در اقتصاد و مالي اسلامي وجود دارد، مسئله عدم اعتقاد جدی برخی از اساتيد، مديران آموزشي و در سطحي نازل‌تر دانشجويان، به ضرورت آموزش مباحث اقتصاد و بانکداری اسلامی در کنار دروس متعارف رشته اقتصاد است. اين چالش كه مسلّما دلايل تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي خاصّي دارد و در ساير حوزه‌هاي علوم انساني-اسلامي نيز قابل كشف مي‌باشد، منجر به آن گرديده است كه در حال حاضر انجام هر گونه فعّاليّت آموزشي در حوزه اقتصاد و مالي اسلامي، با مشكلات جدي مواجه گردد. شايد به همين دليل است كه دروس اقتصاد و بانكداري اسلامي، جايگاه مناسبي در برنامه فعلي رشته اقتصاد ندارد . لازم به ذکر است که برخی از محققین ضمن درک اهمیت موضوع، به اصلاح سرفصل‌های برخی از دروس اصلی رشته اقتصاد به نحوی که در صورت امکان، دانشجو بتواند در کنار مسائل اقتصاد متعارف، با موضوعات اسلامی نیز آشنا گردد، اقدام نموده‌اند (سید نورانی و تاری، 1387).  

 

2-2- كمبود كمّي و كيفي منابع آموزشي

ديگر چالش انجام فعّاليّت‌هاي آموزشي در اقتصاد و مالي اسلامي، مسئله كم بودن منابع آموزشي به لحاظ كمّي و كيفي است. به دلايل مختلف، در حال حاضر تعداد كتب و مقالاتي كه در رابطه با اقتصاد و مالي اسلامي وجود دارد، به لحاظ تعداد كم بوده و به لحاظ كيفيّت نيز داراي ضعف‌هايي مي‌باشد (اثنی‌عشری، 1382،‌ ص 14). به عنوان نمونه، يكي از ضعف‌هاي كتب اقتصاد اسلامي زياد بودن تكرار در آن‌هاست به نحوی که شاید بتوان مدّعی بود كه اين كتب در عرض هم و نه در طول هم حركت مي‌كنند. به عبارت ديگر، منابع و تفكرّات اقتصاد و مالي اسلامي حركت زنجيره‌وار و نظام‌مند، به نحوي كه هر يك مكمّل ديگري بوده و موجب توسعه علمي نظرات قبلي شود، ندارند. 

 

2-3- نبود ساختار جامع در جهت جمع‌آوری و دسته‌بندي پژوهش‌هاي اقتصاد و مالي اسلامي

يكي ديگر از چالش‌هاي فعّاليّت‌هاي آموزشي در حوزه اقتصاد و مالي اسلامي، نبود ساختاري جامع و مناسب در جهت دسته‌بندي آثار و پژوهش‌هاي اقتصاد و مالي اسلامي است. در حال حاضر، پژوهشگران گوناگون در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مختلف، اقدام به انجام برخی پژوهش‌ها در موضوعات اقتصاد و مالی اسلامی نموده‌اند. اما متاسفانه هيچ مرجعي در كشور وجود ندارد كه خود را موظّف به جمع‌بندي و دسته‌بندي پژوهش‌هاي اقتصاد و مالي اسلامي به صورت يك مجموعه بداند. اين در حالي است كه مسلّما وجود چنين دسته‌بندي‌هايي، به دانشجويان، اساتيد و مديران در جهت برگزاري دوره‌هاي آموزشي و پژوهشي، تدوین مقاله، کتاب و پایان‌نامه در حوزه‌های مختلف اقتصاد و مالي اسلامي كمك شاياني مي‌كند. علاوه بر این، وجود نظام جمع‌آوری و دسته‌بندی پژوهش‌ها، مانع از موازی کاری تحقیقات اقتصاد و مالی اسلامی خواهد شد.

 

2-4- چالش استاد

يكي از مشكلات آموزش اقتصاد اسلامي در كشور، خلا استاد است. در واقع به دليل ضعف‌هايي كه در نظام آموزش اقتصاد در كشور وجود دارد و جايگاه ضعيفي كه تعاليم اسلامي در آن دارند، اساتيدي كه در اين ساختار تربيت مي‌شوند فاقد زمينه‌هاي علمي مناسب در حوزه اقتصاد اسلامي بوده و اين خود منجر به تضعيف برگزاري دوره‌هاي آموزشي مرتبط در اقتصاد اسلامي مي‌گردد. ضعف استاد در مرحله بعد، منجر به ضعف دانشجویان می‌شود که خود اساتید نسل بعد خواهند بود و این چرخه ادامه دارد. نکته مرتبط دیگری که لازم است به آن توجه شود آن است که بعضا مشاهده می‌شود از اساتید و محقّقانی در آموزش اقتصاد و مالی اسلامی استفاده می‌شود که از شایستگی کافی برخوردار نیستند. اما واقعیّت آن است که اقتصاد و مالی اسلامی، مانند حوزه‌های دیگر رشته اقتصاد، موضوعی تخصّصی است و تنها افرادی باید به آموزش در این حوزه به عنوان استاد مشغول شوند که از شایستگی‌های کافی برخوردار باشند.

 

2-5- نبود رابطه مشخّص بين آموزش و پژوهش اقتصاد و مالي اسلامي

آنچه در دوره اخير در آموزش اقتصاد در ايران غالب بوده است، نهضت ترجمه‌‌محور بوده است. در اكثر كتب فارسي ترجمه شده، در هيچ زمينه‌اي توجّهي به تعاليم ديني مربوط به حوزه اقتصاد (كه بخش قابل توجّهي از دستورات ديني را تشكيل مي‌دهند) نمي‌شود و پژوهش‌هاي انجام شده در حوزه اقتصاد و مالي اسلامي نيز هيچ بازتابي در نظام متعارف آموزش اقتصاد در كشور ندارد. برّرسي‌ها نشان مي‌دهد حتّي به شرايط اقتصاد ايران نيز توجّهي نشده و در اكثر موارد حتّي يك مثال از اقتصاد ايران مطرح نمي‌شود (پوريزدان‌پرست، 1383، صص 1-2). اين در حالي است كه ضرورت بازتاب پژوهش‌هاي اقتصاد اسلامي (كه مورد تائيد عموم خبرگان قرار دارند) در نظام آموزشي، امري واضح است.

 

2-6- خلا نظارت بر فعّاليّت‌هاي آموزشي اقتصاد و مالي اسلامي

چالش دیگر‌، عدم وجود نظارت و ارزيابي بر فعّاليّت‌هاي آموزشي اقتصاد و مالي اسلامي است (نظرپور، 1387، ص 3). نتيجه چنين چالشي آن شده است كه دانشگاه‌هاي مختلف در زمينه منابع، روش‌هاي آموزشي و غيره، در حوزه آموزش دروس اقتصاد و مالي اسلامي با اختلافات شديد مواجه هستند و حتّي در برخي از دانشگاه‌ها، آموزش دروس اقتصاد و مالي اسلامي به ساير گروه‌هاي آموزشي (مثلا گروه معارف) كه معمولا تجربه مناسبي در زمينه اقتصاد و مالي اسلامي ندارند، واگذار گرديده است (سيّد نوراني و تاري، 1387، ص 42).

 

2-7- وجود اختلاف ديدگاه ميان ‌‌اساتيد اقتصاد اسلامي

يكي ديگر از چالش‌هاي انجام فعّاليّت‌هاي آموزشي در اقتصاد اسلامي وجود اختلافات شديد و بعضا بنيادين ميان‌‌اساتيد اقتصاد اسلامي است. در واقع برّرسي‌ها نشان مي‌دهد كه هنوز بعد از گذشت سي سال، هنوز هيچگونه اجماعي بر سر مسائل اساسي اقتصاد اسلامي مانند علمي و يا مكتبي بودن آن و برخي ديگر از مسائل وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه گرچه وجود اختلافات در ديدگاه‌ها يكي از الزامات توسعه هر رشته‌اي از دانش از جمله اقتصاد اسلامي است، امّا وجود اختلافات بنيادين ميان‌‌اساتيد اقتصاد اسلامي منجر به تضعيف علمي اين حوزه و دلسرد شدن دانشجويان مي‌شود.

 

2-8- ناآگاهي برنامه‌ريزان اقتصاد اسلامي از ادبيّات علمي برنامه‌ريزي درسي و ميان‌رشته‌اي

برّرسي ادبيّات موجود در حوزه اقتصاد و مالي اسلامي نشان مي‌دهد كه بحث آموزش اقتصاد و مالي اسلامي و حتّي آموزش اقتصاد در ايران، به هيچ وجه از جايگاه مناسبي برخوردار نيست. در توضيح مي‌توان گفت گرچه مسئله آموزش و پژوهش و مباحث مرتبط با آن (مثلا برنامه‌ريزي درسي و مسئله آموزش حوزه‌های میان‌رشته‌ای)، يكي از حوزه‌هاي علمي و تخصّصي در رشته‌ علوم تربيتي مي‌باشد، امّا با اين حال بحث برنامه‌ريزي درسي اقتصاد و مالي اسلامي به مثابه حوزه‌اي ميان‌رشته‌اي در علوم انساني-اسلامي، به عنوان حوزه‌اي تخصّصي نگريسته نمي‌شود. برّرسي ادبيّات موجود اقتصاد و مالي اسلامي نشان مي‌دهد بحث زيادي در رابطه با اين موضوع انجام نشده است (پیغامی، 1387، ص 4). اين در حالي است كه مسئله اصلاح نظام آموزش اقتصاد در ايران و واردسازي تعاليم اسلامي در آن، از جمله مباحثي است كه در دوره اخير از سوي نهادهايی مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي به كرّات مورد توجّه و تاكيد قرار گرفته است.

 

2-9- برخوردهای مکانیکی و دستوری در توسعه آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی

هر چند تدریجی بودن فرآیند توسعه آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور، امری واضح و مورد توافق است، اما در عمل، مواردی مشاهده می‌شود که حاکی از وجود رویکرد مکانیکی در برخی مسئولین است. به عنوان مثال، ارائه مجوز برگزاری دوره‌های دکتری و ارشد به موسساتی که نه به لحاظ استاد و نه به لحاظ زیرساخت‌ها، شرایط و شایستگی برگزاری چنین دوره‌هایی را ندارند (که در یکی دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم)، نه تنها گامی رو به جلو تلقّی نشده، بلکه یک عقب گرد به حساب آمده و در آینده مانعی جهت برگزاری دوره‌های مشابه در موسسات واجد صلاحیّت خواهد شد.

 

2-10- فقدان همایش‌های سالانه معتبر در اقتصاد و بانکداری اسلامی

ارزیابی تجارب بین‌المللی موجود نشان می‌دهد که معمولا همایش‌های سالانه در حوزه‌های مختلف رشته اقتصاد، محملی برای ارائه آخرین دست‌آوردها و نتایج تحقیقات می‌باشد. این در حالی است که متاسفانه همایش‌های سالانه قوی در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی در کشور برگزار نمی‌شود و نشست‌های موجود نیز از ضعف‌های مشخصی برخورداراند. به عنوان نمونه همایش بانکداری اسلامی، به عنوان مهمترین واقعه مرتبط با این حوزه در کشور، بیست و سه سال است که به صورت سالانه برگزار می‌گردد. اما متاسفانه بررسی مجموعه مقالات این همایش در چند سال اخیر به سادگی نشان می‌دهد که کل مقالات مرتبط با بانکداری اسلامی (از مجموع مقالات ارائه و چاپ شده) به ده درصد هم نمی‌رسد و سخنرانی‌های ابتدایی همایش نیز، بیشتر به اعلام نرخ ارز توسط مسئولان و یا تبیین سیاست‌های بانک مرکزی اختصاص می‌یابد تا مباحث بانکداری اسلامی.

جالب توجه است که همایش مشابهی در کشور آمریکا به صورت سالانه توسط دانشگاه هاروارد برگزار می‌شود. عنوان این همایش: «نشست دانشگاه هاروارد در موضوع مالی اسلامی » می‌باشد که دهمین دوره این همایش در مارس 2012 و با حضور محققان بانکداری اسلامی از سراسر جهان، در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد برگزار گردید. بررسی مجموعه مباحث مطرح در این همایش در چند سال اخیر به خوبی نشان می‌دهد که به ندرت اجازه طرح موضوعاتی خارج از حوزه بانکداری و اقتصاد اسلامی داده می‌شود.

 

3- راه‌کارهای پیشنهادی به منظور توسعه آموزش و پژوهش اقتصاد و بانکداری اسلامی در کشور

با توجه به چالش‌های بیان شده در بخش قبل، در آنچه در پي مي‌آيد، به برخی از مهمترین اقداماتی برنامه‌ای و فرابرنامه‌ای که به منظور تقویت آموزش و پژوهش اقتصاد و مالي اسلامي در کشور ضروری به نظر می‌رسند، اشاره می‌شود. 

 

3-1- فرهنگ‌سازي در رابطه با ضرورت آموزش اقتصاد اسلامی در کنار اقتصاد متعارف 

به نظر مي‌رسد يكي از مهمترين اقداماتي كه لازم است در زمينه اصلاح نظام آموزش اقتصاد و ورود تعاليم اسلامي در آن (در کنار تعالیم اقتصاد متعارف) مورد توجّه قرار گيرد، موضوع فرهنگ‌سازي در رابطه با ضرورت آموزش و پژوهش در اين حوزه است. در واقع لازم است ضمن برگزاري كلاس‌ها، نشست‌ها، انجام تبليغات و اقدامات ديگر، ضرورت توليد و آموزش علوم انساني-اسلامي مشخّص گردد و اثبات گردد كه وجود چنين علومي در ايران به عنوان كشوري اسلامي، سازگاري بيشتري با زيرساخت‌هاي اجتماعي، ديني، فرهنگي و غيره دارد. در اين زمينه مي‌توان از كتب، مقالات و سخنراني‌هايي كه در رابطه با علوم انساني-اسلامي ارائه شده است، به ميزان كافي استفاده نمود. لازم به ذكر است كه انجام هر نوع اصلاحات ديگري در نظام آموزش علم اقتصاد و همچنين ساير حوزه‌هاي علوم انساني، از جمله اصلاح محتوا، تقويت اساتيد، ترغيب و تقويت علمي دانشجويان و اصلاح ساختارهاي آموزشي و پژوهشي، تنها و تنها در سايه اصلاحات فرهنگي و ايجاد «احساس نياز» به علوم انساني و اجتماعي اسلامي (در بین نخبگان و عامه مردم) قابل تحقق است. 

 

3-2- برنامه‌ريزي در جهت تقويت كمّي و كيفي منابع آموزشي

يكي ديگر از اقدامات تكميلي در جهت اجراي برنامه‌هاي آموزشي اقتصاد و مالي اسلامي (مثلا ايجاد رشته اقتصاد و مالي اسلامي) و يا واردسازي تعاليم اسلامي در آموزش دروس متعارف رشته اقتصاد، بحث تقويت كمّي و كيفي منابع است. در اين زمينه لازم است سياست‌گذاري‌ها به نحوي پيش رود كه در طول زمان شاهد افزايش كمّي و كيفي تعداد كتب و مقالات اقتصاد و مالي اسلامي باشيم. معني ديگر اين حرف آن است كه پژوهش اقتصاد و مالي اسلامي به عنوان حوزه‌اي جديد و رو به رشد، بر آموزش آن اوّلويت دارد و لذا لازم است سياست‌ها و ترتيبات آموزشي و پژوهشي به نحوي تنظيم گردند كه پژوهش در اين حوزه را تقويت كنند. حمايت از پايان‌نامه‌هاي ارشد و دكتري، برگزاري همايش‌هاي داخلي و بين‌المللي در حوزه اقتصاد و مالي اسلامي، اصلاح و تقویت همایش سالانه بانکداری اسلامی و تمرکز کامل آن بر موضوعات بانکداری و مالی اسلامی، همكاري با موسّسات و دانشگاه‌هاي بين‌المللي فعّال در اين حوزه (به عنوان نمونه بهره بردن از تجربه دانشگاه هاروارد آمریکا در برگزاری همایش‌ سالیانه در رابطه با بانکداری اسلامی که بیش از یک دهه سابقه دارد)، برگزاري دوره‌هاي دانش‌افزايي براي اساتيد، انجام تبليغات مناسب در رسانه‌هاي جمعي و غيره، همگي از جمله اقداماتي مي‌باشند كه زمينه‌هاي برگزاري دوره‌هاي آموزشي اقتصاد و مالي اسلامي در سطح كارشناسي و تحصيلات تكميلي در آينده را تسهيل مي‌كنند.

 

3-3- ضرورت اتّخاذ رويكرد تدريجي در اصلاح نظام آموزش علم اقتصاد در كشور

يكي از مهمترين نكات در اصلاح نظام آموزش علم اقتصاد در كشور و فراهم نمودن زمينه‌هاي اسلامي شدن آن، توجّه به مسئله تدريجي بودن فرآيند اصلاح و ضرورت تدوين برنامه‌ كوتاه‌مدّت، ميان‌مدّت و بلندمدّت، براي اين فرآيند مي‌باشد. اهميّت اتّخاذ رويكرد تدريجي در آن است كه اگر اصلاحات در نظام آموزشي بخواهد به سرعت و بدون پشتيباني مناسب نظام پژوهشي و ساير بخش‌هاي مرتبط صورت پذيرد، دست‌آوردي جز التغاط و اسلامي نمودن ظاهري موضوعات و مفاهيم اقتصاد متعارف به همراه نخواهد داشت و اين فرآيند گرچه ظاهرا اقدامي اصلاحي به نظر مي‌رسد، امّا در واقع امر امري مخرّب بوده و فرآيند اصلاح واقعي نظام آموزش علم اقتصاد در كشور و اسلامي شدن آن را تضعيف مي‌نمايد.

 

3-4- ضرورت توجّه به دروس اسلامي پشتيبان در اصلاح برنامه درسي رشته اقتصاد

يكي از مباحثي كه در اصلاح برنامه درسي رشته اقتصاد به ويژه در كوتاه‌مدّت مي‌تواند و بايد مورد توجّه برنامه‌ريزان نظام آموزش علم اقتصاد در كشور قرار گيرد، مسئله تقويت آموزش دروس اسلامي پشتيبان در اصلاح برنامه درسي رشته اقتصاد مي‌باشد. منظور از دروس اسلامي پشتيبان، دروسي مي‌باشند كه آشنايي نسبي از معارف اسلامي مورد نياز در حوزه‌هاي گوناگون، براي دانشجوي رشته اقتصاد فراهم نموده و از اين طريق به وي كمك مي‌كنند تا بتواند در آينده و در زمان مطالعه دروس متعارف رشته اقتصاد، بين حوزه‌هاي گوناگون دروس معارف اسلامي و دروس متعارف رشته اقتصاد ارتباط و تلفيق ايجاد نموده و يا اينكه با استفاده مباحث ياد گرفته شده در دروس اسلامي، به نقد موضوعات مورد بحث در اقتصاد متعارف اقدام كند. گرچه مي‌توان عناوين مختلفي براي اين دروس پيشنهاد نمود امّا برخي از مهمترين آن‌ها كه مي‌توانند به برنامه درسي فعلي رشته اقتصاد اضافه شوند عبارت‌اند از: كليّاتي از فلسفه اسلامي؛ مباني فقهي اقتصاد اسلامي؛ فقه معاملات؛ كليّات اقتصاد اسلامي؛ اصول اقتصادي قانون اساسي؛ تاريخ عقايد، وقايع و انديشه‌هاي متفكّرين و كشورهاي اسلامي؛ نظام اقتصادي در تمدّن اسلامي؛ نظريّه‌هاي پول، بهره و ربا؛ عمليّات بانكي؛ بانكداري و مالي اسلامي؛‌ آشنايي با حقوق اقتصادي و مالي اسلام و ايران و غيره.

 

3-5- ضرورت ارائه دوره‌هاي آموزشي در اقتصاد و مالي اسلامي براي اساتيد

به نظر مي‌رسد يكي از اقدامات تكميلي مهم در زمينه ارائه دوره‌هاي اقتصاد و مالي اسلامي، تلاش در جهت تقويت كمّي و كيفي اساتيد اقتصاد و مالي اسلامي است. همانطور كه در ادبیات برنامه‌ریزی درسی تاکید می‌شود، استاد نقش بسيار برجسته‌اي در موفّقيّت دوره‌هاي ميان‌رشته‌اي دارد. در اين زمينه مناسب است انجمن اقتصاد اسلامي ايران با همكاري نهادهاي علاقه‌مند (مثلا شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و ساير موسّسات فعّال در اقتصاد و مالي اسلامي، در جهت برگزاري دوره‌هاي دانش‌افزايي براي اساتيد حركت كند. حتّي مي‌توان با ارائه گرايش‌هاي كارشناسي‌ارشد و دكتري در حوزه اقتصاد و مالي اسلامي و يا ارائه دوره‌هاي پژوهشي در سطح دكتري، زمينه تربيت اساتيد اقتصاد و مالي اسلامي در كوتاه‌مدّت را فراهم كرد.    

 

3-6- دسته‌بندي و ارزيابي آثار و پژوهش‌هاي اقتصاد و مالي اسلامي

يكي ديگر از اقدامات تكميلي در جهت اجراي برنامه‌هاي آموزشي اقتصاد و مالي اسلامي دسته‌بندي و ارزيابي آثار و پژوهش‌هاي اقتصاد و مالي اسلامي است. در اين زمينه لازم است انجمن اقتصاد اسلامي ايران از وضعيّت انفعالي كنوني خارج شده و خود را موظف به گرد‌آوري، دسته‌بندي و ارزيابي آثار و پژوهش‌هاي اقتصاد و مالي اسلامي بداند. در سطحي بالاتر، پيشنهاد مي‌شود انجمن اقتصاد اسلامي ايران، با همکاری سایر موسسات مرتبط، خود را موظف به برگزاري نشست‌هايي با عنوان «نقد مقالات و كتب اقتصاد و مالي اسلامي» بداند. مسلّما برگزاري چنين نشست‌هايي منجر به شفاف شدن ديدگاه‌ها شده و زمينه‌هاي حركت زنجيره‌وار توليد علم اقتصاد و مالي اسلامي را فراهم مي‌كند.

 

3-7- ضرورت ايجاد مرجع مديريّتي جامع براي فعّاليّت‌هاي آموزشي و پژوهشي اقتصاد و مالي اسلامي

يكي ديگر از اقدامات تكميلي در جهت برگزاري برنامه‌هاي آموزشي اقتصاد و مالي اسلامي، ايجاد مرجع مديريّتي جامع براي فعّاليّت‌هاي آموزشي و پژوهشي اقتصاد و مالي اسلامي است. منظور از مرجع مديريّتي، نهادي است كه وظيفه جمع‌آوري و دسته‌بندي تمامي پژوهش‌هاي گذشته و جهت‌دهي پژوهش‌هاي آينده را بر عهده مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد در حال حاضر انجمن اقتصاد اسلامي ظرفيّت‌هاي لازم براي دستيابي به چنين جايگاهي را در كشور داشته باشد. به عبارت ديگر، لازم است انجمن اقتصاد اسلامي ايران به عنوان مرجع فعّاليّت‌هاي آموزشي و پژوهشي اقتصاد و مالي اسلامي نقش ايفا كند.

 

3-8- نظارت و ارزيابي مستمر فعّاليّت‌هاي آموزشي اقتصاد و مالي اسلامي

يكي ديگر از اقدامات تكميلي مورد نياز، ايجاد نظام ارزيابي و نظارت مستمر بر فعّاليّت‌هاي آموزشي اقتصاد و مالي اسلامي مي‌باشد. در اين زمينه لازم است ارزيابي‌ها در رابطه با توانايي استاد، منابع مورد استفاده، كيفيّت تدريس و ساير موارد به طور مستمر انجام گيرد. وجود چنين نظارت‌هايي در كنار در نظر گرفتن نظام تشويق و تنبيه مناسب براي اساتيد و دانشجويان، مسلّما فوايد بسياري براي موفّقيّت دوره‌هاي آموزشي اقتصاد و مالي اسلامي به همراه خواهد داشت. 

 

3-9- آشناسازي برنامه‌ريزان اقتصاد و مالي اسلامي با ادبيّات علمي برنامه‌ريزي درسي و ميان‌رشته‌اي

يكي ديگر از اقدامات تكميلي در جهت اجراي برنامه‌هاي درسي اقتصاد اسلامي، آشناسازي برنامه‌ريزان اقتصاد و مالي اسلامي با ادبيّات علمي برنامه‌ريزي درسي و تلفيقي مي‌باشد. در اين زمينه پيشنهاد مي‌شود دانشگاه‌ها و موسّسات فعّال در حوزه اقتصاد و مالي اسلامي (مانند پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرّس و يا دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)) همگام با انجمن اقتصاد اسلامي ايران در جهت ايجاد همكاري‌هاي علمي بيشتر با متخصّصان رشته علوم تربيتي حركت كنند. به طور مشخّص، حضور اساتيد رشته علوم تربيتي در همايش‌ها و نشست‌هايي كه در حوزه آموزش اقتصاد و مالي اسلامي برگزار مي‌گردد، مي‌تواند فوايد بسياري داشته باشد.

 

3-10- تلاش در جهت ايجاد اجماع در مسائل بنيادين (هسته سخت) اقتصاد و مالي اسلامي

يكي از مشكلات اساسي كه در حال حاضر در حوزه اقتصاد و مالي اسلامي وجود دارد اين مسئله است كه اختلافات زيادي ميان صاحب‌نظران وجود دارد. اين اختلافات فاحش كه گاهي از موارد جزئي فراتر رفته و اصول اساسي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد، هزينه‌هاي زيادي ايجاد نموده است كه يكي از آن‌ها، از بين رفتن انگيزه دانشجويان تازه وارد به مباحث اقتصاد و مالي اسلامي مي‌باشد. با توجّه به اين مطلب، به نظر مي‌رسد يكي ديگر از اقدامات تكميلي در جهت اجراي برنامه‌هاي آموزشي اقتصاد و مالي اسلامي در كشور، ايجاد اجماع بين اساتيد اقتصاد و مالي اسلامي در مسائل بنيادين اقتصاد و مالي اسلامي مي‌باشد. در واقع لازم است مجموعه‌هاي فعّال در حوزه اقتصاد و مالي اسلامي (مثلا انجمن اقتصاد اسلامي ايران) تلاش كنند تا در حوزه‌هاي مختلف، بين اساتيد، در مباحث بنيادين اقتصاد و مالي اسلامي (و به تعبير لاكاتوش، هسته سخت) توافق و اجماع ايجاد كنند و از اين طريق زمينه‌ توسعه ادبيّات جديد بر اساس مباني مورد توافق را فراهم كنند و از تكرار مكرّرات جلوگيري كنند. به طور مشخّص، پيشنهاد مي‌شود انجمن اقتصاد اسلامي مباني اصلي اقتصاد و مالي اسلامي را تهيه نموده و آن را به امضاي تمامي يا اكثر اعضاي عضو انجمن برساند و سپس به عنوان مرام‌نامه (مانیفست) اقتصاددانان اسلامی، به عموم عرضه نماید.

 

3-11- ضرورت تشکیل انجمن بانکداری و مالي اسلامی ایران

هر چند حوزه‌های مختلف اقتصاد اسلامی مانند بخش عمومی اسلامی، فلسفه اقتصاد اسلامی و غیره همگی در حال توسعه هستند، اما حوزه بانکداری و مالی اسلامی وضعیت متفاوتی دارد. سرعت و کمیّت تولید محتوا در این حوزه در جهان و ایران به اندازه‌ای است که ضرورت در نظر گرفتن آن به عنوان حوزه‌ای مستقل را ضروری می‌نماید. بدین منظور پیشنهاد می‌شود «انجمن بانکداری اسلامی ایران» تاسیس گردیده و مدیریت و نظارت کلیه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه بانکداری و مالی اسلامی را بر عهده بگیرد.

 

4- نتيجه‌گيري

اين تحقيق تلاش نمود تا با مرور ادبیات موجود، برخی از مهمترین چالش‌های نظام آموزش و پژوهش اقتصاد و مالی اسلامی در کشور را بررسی نموده و علاوه بر این، راه‌کارهایی به منظور برون رفت از این وضع و تقویت فرآیندهای آموزشی و پژوهشی مرتبط ارائه نماید. لازم به ذکر است پیشنهادات مطرح شده در این پژوهش ابتدایی و اولیه بوده و مسلما تحقیقات آینده می‌توانند راه‌کارهای قوی‌تری به منظور فائق آمدن بر مشکلات مطرح ارائه نماید. به نحوی که در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد توسعه معقول، منطقی و روشمند آموزش و پژوهش اقتصاد و مالی اسلامی، در تعاملی سازنده با نظام متعارف (جریان غالب اقتصاد)، باشیم.

 

منابع و مآخذ

اثني عشري، ابوالقاسم، 1382، «مسايل و مشكلات تدريس دروس اقتصاد اسلامي»، مجموعه مقالات تدريس اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرّس.

احمدي، پروين و مهرمحمّدي، محمود، 1380، «طراحي الگوي برنامه درسي تلفيقي و مقايسه‌ آن با برنامه‌هاي درسي موجود دوره ابتدايي در نظام آموزشي ايران»، پايان‌نامه دكتري، تهران: دانشگاه تربيت مدرّس.

احمدي، علي محمّد، 1382، «ارزيابي دروس اقتصاد اسلامي با تكيه بر ديدگاه مدرّسان»، مجموعه مقاله‌هاي اوّلين نشست تخصّصي مدرّسان درس‌هاي اقتصاد اسلامي، پژوهشكده اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرّس.

اسلاملوئيان، كريم، 1382، «طرح اقتصاد اسلامي به عنوان يك ضرورت»، مجموعه مقاله‌هاي اوّلين نشست تخصّصي مدرّسان درس‌هاي اقتصاد اسلامي، پژوهشكده اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرّس.

پوريزدان‌پرست، محمّد هاشم، 1383، «لزوم تحوّل در آموزه‌هاي علم اقتصاد»، مجموعه مقاله‌هاي دوّمين همايش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران، مركز تحقيقات اقتصاد ايران.

پيغامي، عادل، 1387، «رهيافت‌هاي تلفيقي در طرّاحي رشته اقتصاد اسلامي»، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي، ش32.

صدر، كاظم، 1382، «عملكرد آموزش اقتصاد اسلامي در رشته اقتصاد در دانشگاه‌ها»، مجموعه مقاله‌هاي اوّلين نشست تخصّصي مدرّسان درس‌هاي اقتصاد اسلامي، پژوهشكده اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرّس.

صدّيقي ، محمّد نجات الله، 1384، «آموزش علم اقتصاد از ديدگاه اسلامي»، محمّد رضا شاهرودي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اوّل.

عزتي، مرتضي، 1382، «ارزيابي درس‌هاي اقتصاد اسلامي از ديدگاه دانشجويان اقتصاد»، مجموعه مقالات تدريس اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرّس.

عيوضلو، حسين، 1382، «برّرسي نگرش اساتيد مدرّس دروس اقتصاد اسلامي به اين دروس»، مجموعه مقالات تدريس اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرّس.

غفاری، هادي، يونسي، علي و آشتياني، علي، 1389، «بررسی تطبیقی دروس رشته تحصیلی اقتصاد در ایران و مالزی با تاکید بر آموزش دروس اقتصاد اسلامی»، ارائه شده در نهمين نشست تخصّصي اساتيد و مدرّسان اقتصاد اسلامي، دانشگاه فردوسي مشهد.

كريمي، زهرا، 1383، «ارزش كاربردي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد اقتصاد»، مجموعه مقاله‌هاي دوّمين همايش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران، مركز تحقيقات اقتصاد ايران.

مصباحي‌مقدّم، غلامرضا، 1384، «برّرسي آموزش اقتصاد پول و بانكداري در جمهوري اسلامي ايران»، نشريّه اقتصاد اسلامي، شماره 15.

ميسمي، حسين و عيوضلو، حسين، 1388، «برّرسي ضرورت و نحوه به كارگيري رويكرد تلفيقي در اصلاح نظام آموزش علوم انساني با تاكيد بر اقتصاد اسلامي»، فصلنامه علمي-پژوهشي روش‌شناسي علوم انساني، ش 61.

نظرپور، محمّدنقي، 1382، «ضرورت تجديد نظر در كيفيّت آموزش اقتصاد اسلامي»، مجموعه مقاله‌هاي اوّلين نشست تخصّصي مدرّسان درس‌هاي اقتصاد اسلامي، پژوهشكده اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرّس.

نظرپور، محمّد‌نقي، 1387، «نظام ارزيابي و اصلاح آموزش اقتصاد اسلامي: با استفاده از تجارب، ارزيابي‌ها و عملكردها»، ارائه شده در هفتمین نشست تخصّصی محقّقین اقتصاد اسلامی، دانشگاه شيراز.

سيّد نوراني، علي و تاري، احمد، 1387، «بررسي ضرورت اصلاح سر فصل‌هاي رشته اقتصاد در ايران»، ارائه شده در ششمين نشست تخصّصي مدرسان درس‌هاي اقتصاد اسلامي، دانشگاه شيراز.

 

منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره 140، تابستان و پاییز 1392، صفحات 116-114.

Share

برچسب ها :  پژوهش , میثمی
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان