منوی بانکداری اسلامی
تاريخ:پنجم مرداد 1398 ساعت 10:38   |   کد : 304423   |   مشاهده: 475
این «ربح مرکب» حرام و خلاف قانون است
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم:

این «ربح مرکب» حرام و خلاف قانون است

ربح مرکب از نظر شرعی حرام است و اگر بانک‌ها چنین اقدامی می‌کنند، از قوانین جاری هم تخلف کرده‌اند، چراکه در هیچ قانونی دریافت سود مضاعف تجویز نشده است.

مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر دوفوریت «حذف سود و جرایم مضاعف بانکی» را به تصویب رساند. دریافت سود مضاعف از سوی نظام بانکی از گیرندگان تسهیلاتی که در بازپرداخت آن تأخیر دارند از مسائلی است که مراجع تقلید ایرادات شرعی بسیاری را بر آن وارد کرده‌اند. لذا اکنون امید است که با این مصوبه شاهد حذف سود مضاعف از نظام بانکی باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به بیان نکاتی درباره تلاش مجلس برای حذف «ربح مرکب» از نظام بانکی و آثار آن پرداخت و اظهار کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که در سیستم بانکی کشور اگر پرداخت‌کننده در پرداخت سودی که بانک‌ها بر اصل سرمایه دریافت می‌کنند تأخیر کند، باید مبلغی را با عنوان «وجه التزام» پرداخت کند. این وجه التزام در قرارداد بانکی درج می‌شود و طرف متعهد خواهد شد در صورتی‌که تأخیر کرد، این وجه التزام را پرداخت کند.

 

تفاوت جریمه تأخیر و ربح مرکب

وی با اشاره به بلامانع بودن دریافت وجه التزام از نظر شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان در این مورد نظر داده است که این وجه التزام بلامانع است و این غیر از وجهی است که با عنوان جریمه تأخیر از تسهیلات‌گیرندگان دریافت می‌شود.

مصباحی‌مقدم با پرداختن به تفاوت جریمه تأخیر و ربح مرکب یادآور شد: جریمه تأخیر به معنای جریمه‌ای است که بانک‌ها بر متخلف در نظام بانکی وضع می‌کنند ولی اقدامی یک‌طرفه وضع خواهد کرد؛ یعنی بدون اینکه در قرارداد شرط شده باشد، از گیرندگان تسهیلات دریافت می‌شود.

 

حرمت شرعی دریافت سود مضاعف

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: فقها متفق‌القول هستند که این جریمه تأخیر حرام است اما همین جریمه می‌تواند تحت شرایطی علاوه بر هزینه‌ای باشد که تحت عنوان وجه التزام گرفته می‌شود؛ در صورتی‌که مثلاً کسی از بازپرداخت بدهی خودش در سر موعد تخلف کند و علاوه بر وجه التزام، وجه دیگری از او دریافت شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات شرعی «ربح مرکب» بیان کرد: این مورد دوم اصطلاحاً سود بر جریمه یا ربح مرکب نامیده می‌شود. این ربح مرکب از نظر شرعی حرام است و اگر بانک‌ها چنین اقدامی می‌کنند از قوانین جاری هم تخلف کرده‌اند، چراکه در هیچ قانونی دریافت ربح مرکب از افراد تجویز نشده است.

 

دلایل اقدام مجلس برای حذف سود مضاعف

وی درباره دلایل حرکت مجلس به سمت جذب سود مضاعف افزود: به همین دلیل است که نمایندگان محترم مجلس اقدام به چنین کاری کرده‌اند تا اگر چنین سودی در نظام بانکی دریافت می‌شود، اولاً جلوی آن گرفته شده و ثانیاً به صاحب آن بازگردانده شود.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کسانی که تسهیلات میلیاردی دریافت می‌کند و به شبکه بانکی پس نمی‌دهند، اظهار کرد: اگر کسی در بازپرداخت تسهیلات تأخیر کند، طبعاً راه‌های متعددی برای مقابله با وی و جلوگیری از سایر تأخیرهای بی‌مورد وجود دارد. یکی از راهکارها این است که نظام بانکی چنین افرادی را در لیست سیاه خود قرار دهد و دیگر به او تسهیلات داده نشود.

 

لزوم دریافت وثیقه سنگین از گیرندگان تسهیلات

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اقدام دیگری که می‌توان در این مورد انجام داد این است که بانک‌ می‌تواند برای هر قراردادی، از گیرندگان تسهیلات، وثیقه مطالبه کند و در صورت تخلف آن فرد، وثیقه او را تملک کند. البته بانک‌ها غالباً این کار را انجام می‌دهند اما گاهی برای اینکه وثیقه به راحتی قابل نقد نیست. بنابراین از روش دریافت سود مرکب استفاده می‌کنند.

مصباحی‌مقدم با اشاره به مزایای اقدام مجلس گفت: کاری که مجلس در حال انجام آن است بانک‌ها را وادار می‌کند که از این به بعد به جای دریافت ربح مرکب، از وثایقی که در اختیار دارند استفاده کنند. مورد دیگری که می‌تواند به جای دریافت سود مضاعف از آن استفاده کرد، موضوع ضمانت‌هاست. معمولاً برای گیرنده تسهیلات ضامن می‌گیرند. گاهی این ضامن‌ها دو نفر یا بیشتر هستند و طبعاً بانک‌ها می‌توانند از منابع ضامن برای دریافت مطالبات خودشان استفاده کنند.

 

افراد بدحساب از دریافت دسته‌چک محروم شوند

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به لزوم ارسال لیست مشتریان بد حساب‌ برای بانک مرکزی یادآور شد: اقدام دیگری که می‌توان انجام داد این است که اگر بانک مشاهده کند که نمی‌تواند از مشتری خودش تسهیلاتی که داده است بازپس بگیرد، می‌تواند اسم آن مشتری را به عنوان متخلف به بانک مرکزی اطلاع دهد و بانک مرکزی هم اسم او را به عنوان کسی‌که در لیست قرار دارد به همه بانک‌ها اعلام کند تا دیگر هیچ بانکی به او تسهیلات ندهد.

حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم در پایان گفت: همچنین بانک می‌تواند به آن شخص دسته چک ندهد یا اگر چنین اشخاصی دسته‌چک دارند، استفاده از آن را برایشان ممنوع یا محدود کنند. بنابراین راه‌های زیادی وجود دارد که بانک بتواند مطالبات خود را دریافت کند.

منبع: خبرگزاری ایکنا

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان