منوی بانکداری اسلامی
تاريخ:ششم ارديبهشت 1394 ساعت 14:25   |   کد : 181707   |   مشاهده: 1389
خلأ قانونی؛ مانع از نظارت بانک مرکزی
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی:

خلأ قانونی؛ مانع از نظارت بانک مرکزی

در بعضی قوانین واژه‌هایی وجود دارد که جلوی کار بانک مرکزی را برای نظارت می‌گیرد.

محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه 6 اردیبهشت‌ماه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: مسئولان نظام، قوای سه‌گانه و فعالان اقتصادی درخصوص مفاسد اقتصادی بحث‌های زیادی دارند و دل‌نگرانی‌های جدی در این زمینه نسبت به توسعه سرمایه‌گذاری وجود دارد.

وی عنوان کرد: قاعدتاً یکی از وظایف جدی نظام و حاکمیت حل مشکل سیستم اقتصادی است. یکی از مسائلی که عموماً باعث افزایش این مسئله می‌شود عدم انضباط مالی در برخی رقابت‌ها است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دولت و شورای پول و اعتبار اخیراً در تلاش است نرخ سود بانکی را تصویب و نهایی کند اما مسئله این است که چه نهادی باید بر اجرایی شدن درست این مصوبه در بانک‌ها و موسسات نظارت داشته باشد.

باهنر افزود: در سال 93 بانک مرکزی جمهوری اسلامی طرح‌های بسیار خوب و زیربنایی برای اینکه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی منظم و قابل نظارت باشد، عنوان کرد اما در بعضی قوانین واژه‌هایی وجود دارد که جلوی کار بانک مرکزی را برای نظارت می‌گیرد.

وی با اشاره به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور عنوان کرد: در این ماده نظارت بر فعالیت پولی و بانکی مؤسسات و بانک‌ها برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است، اما درخصوص فعالیت بانکی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی کار می‌کنند، سکوت کرده است.

باهنر با بیان اینکه تصور می‌کنم نظارت بر فعالیت‌های پولی و بانکی این دسته از مؤسسات نیز برعهده بانک مرکزی است، گفت: اما مدیران اینگونه مؤسسات با خلأ قانونی که وجود دارد مانع از نظارت بانک مرکزی می‌شوند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین شعار ما این است که آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک‌ها هستند از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند را در بر می‌گیرند یا خیر؟

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان