منوی بانکداری اسلامی
تاريخ:بيستم و چهارم تير 1393 ساعت 10:26   |   کد : 151000   |   مشاهده: 8024
درباره پیمان‌های دوجانبه پولی
گزارش:

درباره پیمان‌های دوجانبه پولی

مروری بر مهمترین اخبار و اظهارنظرات کارشناسان در خصوص پیمان‌های دوجانبه پولی.

مروری بر مهمترین اخبار و اظهارنظرات کارشناسان در خصوص پیمان‌های پولی دو جانبه:

 

پیماندوجانبه پولی چیست؟

بروز بحران مالی در سال 2007 در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد. کشورهایی که قبلاً از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به «پیمان پولی دوجانبه» معروف شده است.

تاکنون 47 "پیمان پولی دوجانبه" بین کشورهای مختلف امضا شده است. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام می‌شود. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.

فرض کنید دو کشور ایران و کره‌جنوبی با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده نمایند. بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضاء می‌کنند. ابتدا کره‌جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال درون این حساب متعلق به کره‌جنوبی است. سپس، ایران یک حساب به وون (Won) نزد بانک مرکزی کره‌جنوبی افتتاح می‌کند. مبالغ درون این حساب به وون و متعلق به ایران است.

دو بانک مرکزی نسبت ریال به وون را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی، ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز می‌کند. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز همین روال را طی می‌کند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور بعنوان عامل انتخاب می شوند.

اکنون تاجر ایرانی می‌خواهد از کره‌جنوبی کالا وارد کند. به تاجر کره‌‌ای سفارش خرید می‌دهد. تاجر کره‌‌ای پیش فاکتور را به وون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر کره‌‌ای وون بپردازد. بنابراین، مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز می‌کند. بانک تجاری ایرانی، این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند.
بانک مرکزی ایران به کره‌جنوبی اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال، واریز شده است. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانک تجاری کره‌‌ای می‌دهد تا به حساب تاجر کره‌ای واریز نماید. با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری کره‌ای، کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین فرآیند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به کره‌جنوبی اتفاق می‌افتد. در پایان دوره، بانک‌های مرکزی می‌خواهند حساب ریال و وون را تسویه نمایند. این تسویه می‌تواند از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند صورت گیرد.

چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه حسابها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود. ایران سالانه مبلغ 85 میلیارد ریال به کره‌جنوبی بدهکار است، کره‌جنوبی مبلغ 9 میلیارد وون به عراق و عراق نیز مبلغ 5 میلیارد دینار به ایران بدهکار است. سه کشور وارد فرآیند تسویه سه جانبه می‌شوند و بدهی ایران به کره‌جنوبی تسویه می‌شود. ایران به روسیه 77 میلیارد ریال بدهکار است، روسیه مبلغ 128 میلیارد روبل به چین و چین نیز مبلغ 72 میلیارد یوآن به ایران بدهکار است که با تسویه ارزی بدهی ایران به روسیه نیز صفر می‌شود.


 

طرح چیانگ مای؛ آغازگر پیمان های دوجانبه پولی

یکی از مهم‌ترین مفاد این طرح، توسعه «پیمانهای پولی دوجانبه» برای استفاده از پولهای محلی در تجارت بین کشورهای آسه‌آن+۳ بود تا اثرات پولهای پرقدرت جهانی در اقتصاد این کشورها کاهش یابد.

بحران مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال 1997 اگرچه در آن مقطع زمانی آسیبهای فراوانی را به این کشورها وارد کرد اما منشا تحولات عظیمی در معادلات اقتصادی جهان شد.

این بحران یک بیدارباش برای دولتهای جنوب شرقی آسیا بود تا بدانند که بازارها و موسسات مالی شان در برابر مدیریت جریانهای جهانی سرمایه موثر نیستند.

موسسات مالی آنها باید تجدیدساختار می‌کردند، بازارهای مالی باید گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شدند و استانداردهای نظارت و قاعده‌گذاری باید به سطح استانداردهای جهانی می رسید.

در خلال این بحران، کشورهای جنوب‌شرقی آسیا نه تنها رویکرد بانک جهانی را نمی‌پسندیدند، بلکه اجماعی در میان آنان شکل گرفت تا به این تصمیم برسند که یک پاسخ جمعی مناسب برای چنین بحران‌هایی ضرورت دارد.

نخستین اقدام کشورهای جنوب شرقی آسیا برای بکارگیری سیاست حفاظت از خود، در شکل «گروه ساختاری مانیل» در سال 1997 اتفاق افتاد؛ این اقدام در قالب یک شورای گفتگو برای نظارت اقتصادی و مدیریت بحرانهای منطقه‌ای شکل گرفت.

یک سال پس از این اجلاس «فرآیند نظارت در کشورهای آسه‌آن» ایجاد شد که هدف اصلی آن تقویت ظرفیت سیاست‌گذاری در کشورهای عضو بود.

سرانجام در سال 2000 میلادی وزرای اقتصاد کشورهای آسه‌آن+3 (کشورهای آسه‌آن به علاوه چین، ژاپن و کره‌جنوبی) در شهر «چیانگ مای» تایلند گردهم آمدند و به توافقی دست یافتند که منشأ تحولات عظیمی در حوزه ارزی جنوب‌شرقی آسیا شد؛ مصوبات این اجلاس در قالب «طرح چیانگ مای» یا CMI از سال 2000 تاکنون در این کشورها به اجرا در آمده است.

یکی از مهمترین مفاد «طرح چیانگ مای»، توسعه «پیمانهای پولی دوجانبه» برای استفاده از پولهای محلی در تجارت بین کشورهای آسه‌آن+3 بود تا اثرات پولهای پرقدرت جهانی مانند دلار و یورو در اقتصاد این کشورها کاهش یابد.

در واقع مقاوم‌سازی سیستم تبادلات مالی خارجی این کشورها در اولویت قرار گرفت و روزبه‌روز توسعه یافت؛ به گونه ای که هم اکنون ادعا می‌شود که در جنوب شرقی آسیا ارز غالب وجود ندارد و از همه ارزها در تجارت استفاده می‌شود. این پیمانهای پولی دوجانبه به دیگر کشورهای جهان نیز تسری یافت.

تاکنون نزدیک به 48 پیمان پولی دوجانبه بین 32 کشور امضاء شده است؛ تلاش کشورها بر این بوده است تا نقش و جایگاه پول خود را در سطح بین‌المللی تقویت کنند و اقتصاد آنها کمتر تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گیرد.

یکی از نقاط اصلی آسیب‌پذیری کشور بعد از اعمال تحریمهای امریکا، سیستم تعاملات بانکی خارجی کشور بوده است. چرا که اثر تبادلات مالی خارجی کشور بر پایه دلار و یورو انجام می‌شد.

بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همراستا با دیگر کشورها برای کاهش وابستگی سیستم تعاملات بانکی خارجی کشور به دلار و یورو قدم بردارد و توسعه پیمانهای پولی دوجانبه را در در دستور کار قرار دهد.

 

کارگروه ویژه بررسی پیمان دوجانبه ارزی در بانک مرکزی تشکیل شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص به کارگیری ارزهای محلی در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری ایران توجه ویژه داشته و ضمن مکاتبه با مراجع ذیصلاح، کارگروهی نیز در این زمینه تشکیل داده است.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چندی پیش یکی از اساتید محترم  دانشگاه در اظهار نظری عنوان نمودند:‌ «فرصت‌های زیادی در این حوزه (انعقاد پیمان ارزی با طرف‌های تجاری) بدست می آید که به راحتی از دست می رود و منجر به فرصت سوزی های بزرگ اقتصادی می شود.» در پاسخ به این اظهار نظر باید یادآور شد،‌ موضوع بکارگیری ارزهای ملی ‌(محلی)‌ در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری ایران از سال 1390 به کرات در بخش ارزی بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مکاتبات متعددی با سازمانهایی چون وزارت اقتصاد، ‌وزارت امور خارجه و شورایعالی امنیت ملی انجام شده است. در این رابطه کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل و طرح اولیه‌ای در این خصوص تنظیم گردید. همچنین مقررات ارزی مورد نیاز نیز در این رابطه تدوین و به سیستم بانکی کشور ابلاغ گردید.

منافع استفاده از ارزهای محلی در تجارت ایران با سایر کشورها و حذف دلار و یورو به عنوان ارز واسط از مبادلات تجاری آنچنان واضح است که نیازی به ذکر آن نیست، همچنان که در فرایند تحولات بین المللی نیز ایجاد اتحادیه اروپا از جمله اقدامات مهم در جهت کاهش نقش دلار در تجارت بین‌المللی بود و به این ترتیب اتحادیه اروپا پس از تشکیل و ایجاد پول واحد اروپایی، مزیتی را که تا آن زمان منحصراً در اختیار دلار بود از میان برد.

پس از بحران مالی 2007 و بروز مشکلاتی که نوسانات ارزش دلار را به دنبال داشت، بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز دست به اقداماتی در جهت تحول در نظام پولی بین المللی زدند و با تنظیم قراردادهای پولی دو یا چندجانبه، سعی در کنار زدن نقش دلار در مراودات بین المللی خود داشته‌اند. تنظیم 47 پیمان دوجانبه پولی میان بسیاری از کشورها، گواه این موضوع است و منافع آن به حدی بوده که بانکهای مرکزی کشورهای آسه‌آن که در حال حاضر قراردادهای دوجانبه با یکدیگر دارند، توافق نموده‌اند در آینده به صورت اتحادیه‌ای عمل نمایند و از مزایای بیشتری منتفع گردند. البته علیرغم مزایای بسیاری که برای انعقاد این قراردادها برای طرفین پیمان‌ به ‌دنبال دارد، برقراری آن ‌مستلزم پیش ‌شرطهایی است که مهمترین آنها عبارتند از:

اراده ملی کشورها و بانکهای مرکزی آنها جهت تحقق این امر

وجود رابطه سیاسی مناسب میان  دو کشور

هم ‌ترازی کلان اقتصادی دو کشور به ویژه متعادل بودن تراز تجاری به منظور حداقل شدن میزان پرداختهای تسویه نشده. عدم رعایت این امر موجب می‌شود در پایان سال مالی مقادیر قابل توجهی از ارز هر کشور در حساب کشور مقابل بلااستفاده بماند.

پذیرش محدودیتهای ناشی از تحریم کشورمان توسط کشور مقابل، به گونه‌ای که آن کشور با اطلاع از آن که به واسطه تحریمها، با محدودیتهای زیادی در روابط مالی و بانکی در سطح بین المللی مواجه خواهد شد، انگیزه کافی برای رویارویی با امریکا و اروپا را داشته باشد.

کشورهای طرف قرارداد دارای قدرت و پشتوانه اقتصادی مناسب باشند تا بتوانند نسبت به تعهدات خود پایبند بمانند.

طراحی مکانیزم اجرایی ، تدوین مقررات مربوطه و تدوین زیرساختهای فنی

نرخ ارز، مکانیزم تبدیل آن و نرخهای متقاطع ارز به روشنی مشخص باشد.

در خصوص دارایی یا ارز واسط جهت تسویه ارزهای محلی توافقات لازم انجام پذیرد.

با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و فشارهای همه جانبه ناشی از تحریم‌ها که در حال حاضر ایران با آن مواجه است،‌ اهم مواردی که به عنوان پیش‌نیاز اجرایی شدن طرح استفاده از ارزهای محلی در تجارت منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای و انعقاد پیمانهای دو جانبه با شرکای تجاری در قسمت قبل به آنها اشاره شد،‌ وجود ندارد. به عبارتی، کلیه پیمانهای پولی منعقده، میان کشورهایی تنظیم و اجرایی شده است که مشکلات و موانع فوق‌الذکر را نداشته‌اند و اساساً در شرایط بحرانی و تحت فشار تحریم‌ها، پیمانی منعقد نمی‌شود. لذا در شرایط فعلی، حتی پیش از ورود به موضوع همترازی در شاخصهای اقتصادی،‌ وجود روابط سیاسی قوی و پایدار میان کشورها و میزان مقاومت آنها در برابر فشارهای بین‌المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در عین‌ حال،‌ علی‌رغم تمامی محدودیتها و به دنبال تلاشهای صورت گرفته توسط مقامات بانک مرکزی، اگرچه نه به صورت پیمان پولی دوجانبه بلکه در زمینه فعالیتهایی که مورد توافق طرفین بوده است توافق‌نامه‌های دو جانبه با ‌کشورهای چین، ترکیه و هند منعقد شده است.

در خاتمه متذکر می‌گردد درخصوص کاربرد ارزهای محلی در تجارت دوجانبه تاکنون اقدامات موثری صورت گرفته؛ استفاده قابل ملاحظه از ارزهایی به غیر از یورو و دلار در اتاق مبادلات ارزی نیز بیانگر اقدامات بانک مرکزی در این راستا می‌باشد. همان گونه که پیشتر ذکر گردید اراده سیاسی کشورها از پیش‌نیازهای پیشرفت این موضوع می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد روند رو به بهبود شرایط سیاسی کشور بتواند در این رابطه مفید واقع شده و شرایط و بسترهای لازم را جهت همکاریهای دوجانبه ایران با سایر شرکای تجاری، فراهم نماید.

 

رئیس مجمع عالی واردات: پیمان دوجانبه پولی دغدغه تاجران ایرانی در اتاق مبادلات را رفع می‌کند.

رئیس مجمع عالی واردات با تاکید بر اینکه اجرای پیمان دوجانبه پولی می‌تواند دغدغه تاجران و فعالان اقتصادی ایران را در تامین ارز از طریق مرکز مبادلات حل کند، گفت: بانک مرکزی باید هرچه سریعتر این سیاست را اجرایی کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدحسین برخوردار در نشست بررسی پیمان دوجانبه پولی که توسط گروه ایتان برگزار شده بود، در تشریح چرایی اجرای پیمان دوجانبه پولی اظهار داشت: پیمان دوجانبه پولی در اوایل سال‌های جنگ تحمیلی راه‌اندازی شد چرا که در آن سال‌ها در قبال فروش نفت، ایران کالای اساسی یا مواد اولیه و سایر مایحتاج خود را از کشورهای طرف معامله دریافت می‌کرد.

وی با تاکید بر اینکه پیمان دوجانبه پولی معمولا بین کشورهایی منعقد می‌شود که دوطرف علاقه‌مند به اجرای آن باشند تصریح کرد: کره هم این پیشنهاد را به ایران داده است، البته ما از کره مواد اولیه بسیاری وارد می‌کنیم و این پیشنهاد می‌تواند برای ما اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.

رئیس مجمع عالی واردات گفت: اجرایی شدن پیمان دوجانبه پولی می‌تواند مشکلات تجار و فعالان اقتصادی داخل ایران را برای تامین ارز از طریق مرکز مبادلات و صرافی‌ها حل کند چرا که با اجرایی شدن این سیاست بانک‌های دو کشور هستند که با پول‌های معتبر معاملات را انجام می‌دهند.

برخوردار ضمن اشاره به اینکه اجرای این سیاست موجب بهبود فضای کسب و کار در کشور می‌شود، تصریح کرد: الان با عراق و افغانستان نیز پیمان دوجانبه پولی داریم که این پیمان براساس ریال ایران منعقد شده است؛ به عنوان نمونه در عراق زائرین ایرانی ریال خرج می‌کنند و سپس در معاملات دو کشور، عراق در قبال کالاهای صادراتی ریال را به ایران پس می‌دهد.

وی ضمن اشاره به اینکه پیمان دوجانبه پولی در کشورهایی که با ایران مشکل دارند، می‌تواند گره‌گشا باشد، افزود: الان مراجعه به اتاق مبادلات ارزی برای یوآن چین به منظور خرید کالاهای اساسی 3 ماه زمان می‌برد، اما اگر پیمان دوجانبه‌ای وجود داشته باشد، این زمان بسیار کمتر خواهد شد.

رئیس مجمع عالی واردات تاکید کرد: اجرای پیمان دوجانبه پولی در صورت همکاری دولت و طبقات کارشناسی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

 

اسماعیلی: پیمان دوجانبه پولی آغاز پایان امپراطوری دلار است.

دبیر کارگروه تعامل دستگاه‌های اقتصادی دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیمان دوجانبه پولی آغازی برای پایان معاملات دلار در کشور است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک اسماعیلی در نشستی که به‌منظور بررسی پیمان دوجانبه پولی توسط گروه ایتان برگزار شده بود، اظهار داشت: در خردادماه سال 90 طرحی توسط جمعی از دانشجویان در مرکز پژوهش‌ها مطرح شد که به‌دنبال آن جلساتی هم در مجلس و بانک مرکزی و آقای بهمنی رئیس کل وقت این بانک داشتیم.

وی با تأکید بر اینکه اراده خاصی در بانک مرکزی برای اجرای طرح پیمان دوجانبه پولی وجود نداشت، گفت: این درحالی است که تجربه موفق کشورهای همسایه برای ایران باید الگو قرار گیرد، همچنین باید از بحران‌هایی که در جهان به‌خاطر ارز‌های جهان‌روا ایجاد شده نیز عبرت گرفت.

اسماعیلی تأکید کرد: متأسفانه از پیمان دوجانبه به‌عنوان تنها راه‌حل معضل تحریم یاد می‌شود در حالی که این موضوع اشتباه است.

وی اضافه کرد: پیمان دوجانبه پولی در مدل اقتصاد مقاومتی به‌صورت ویژه می‌تواند مدنظر قرار گیرد و در این اقتصاد تنها راه‌حل اجرای این پیمان است.

دبیر کارگروه تعامل دستگاه‌های اقتصادی دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید به‌صورت جدی اجرای این پیمان پولی را در دستور کار قرار دهد، گفت: وضعیت اقتصادی ما معمولی نیست، به همین خاطر بانک مرکزی باید وارد عمل شود و برنامه‌های آفندی و پدافندی خود را برای مقابله با این بحران ارائه دهد.

وی اضافه کرد: بنده مذاکره‌ای با آقای بهمنی داشتم، در زمانی که ایشان در بانک مرکزی حضور داشت، وی گفت بدنه کارشناسی بانک مرکزی اعتقادی به این کار ندارد.

اسماعیلی در واکنش به توضیح بانک مرکزی مبنی بر اینکه این طرح در این بانک مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: اگر بانک مرکزی پیمان دوجانبه پولی را مورد رسیدگی قرار داده است، باید نتایج آن را در رسانه‌ها منتشر کند.

 

سعیدی: پیمان دوجانبه پولی چیز جدیدی نیست/قراردادهایی که دقیقه ۹۰ فسخ شدند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه پیمان دوجانبه پولی برای این بانک طرح جدیدی نیست، گفت: اجرای این سیاست نیازمند این است که کشورهای طرف قرارداد علاوه بر مسائل اقتصادی در مسائل سیاسی نیز با ایران همسو باشند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعیدی تهرانی از اداره مطالعات و سازمان‌های بین‌الملل بانک مرکزی در نشست بررسی پیمان‌های دوجانبه پولی که توسط مرکز ایتان برگزار شده بود، اظهار داشت: بانک مرکزی از سال 90 روی این سیاست کار می‌کند و جلسات بسیاری را هم با شورای امنیت ملی و سایر دستگاه‌ها برگزار کرده است.

وی با تاکید بر اینکه پیمان دوجانبه پولی طرح جدیدی برای بانک مرکزی نیست، گفت: در اجرای این طرح مهمترین موضوع اراده سیاسی کشورهاست چرا که برخی کشورها تا آخرین مرحله قرارداد هم با ایران پیش می‌روند ولی در آخر کار به خاطر عواقب تحریم‌ها از انعقاد قرارداد جلوگیری می‌کنند.

سعیدی تهرانی اضافه کرد: این سیاست باید با کشورهایی بسته شود که علاوه بر رابطه اقتصادی مشترک روابط سیاسی مشترک هم داشته باشند.

وی با بیان اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی با محدودیت روبه رو است گفت: برهمین اساس نمی‌توانیم در پیمان‌های دوجانبه پولی ریسک‌های بالا را قبول کنیم البته کشورهای هند، ترکیه و پاکستان جلو آمدند ولی قرارداد پیمان دوجانبه با آنها نهایی نشد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه این بانک بررسی‌های لازم برای پیمان دوجانبه پولی را آغاز کرده است، گفت: بانک مرکزی کار را شروع کرده ولی طرف مقابل هم باید مصمم باشد چرا که الگویی داده شده ولی در آخر با کشورها به نتیجه نرسیده‌ایم. برهمین اساس پیمان‌های دوجانبه باید بین کشورهایی انجام شود که از لحاظ تراز تجاری مشابه یکدیگر باشند.

وی اضافه کرد:  در این مورد با کشور هند مذاکراتی انجام شد ولی هند تاکید کرد اوراق طلاق در ازای معاملات پرداخت شود ولی این ابزار برای بانک مرکزی ایران به صرفه نیست چرا که ذخایر ارزی محدود است و نمی‌توان با ثروت و ذخایر ملی بازی کرد.

به گفته سعیدی تهرانی پیمان دوجانبه کشور چین سیاسی است و این کشور می‌خواهد یوآن چین را تقویت کند و این ارز را وارد ذخایر ارزی کشورهای بین‌المللی بکند.

وی ضمن اشاره به اینکه در پیمان پولی فقط هدف تجارت نیست، گفت: در این طرح اعتبار ارز‌های واسط مطرح است چرا که کشورها می‌خواهند بر اعتبار ارزهای خود بیافزایند.

سعیدی تهرانی با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همسویی کشورها در پیمان دوجانبه پولی تصریح کرد: الان با کدام کشورها همسو هستیم؟ اگر پول افغانستان به کشور ما وارد شود ما با آن چه کار می‌توانیم بکنیم؟

وی افزود: در عین حال برخی از کشورها می‌گویند ریال ایران را قبول ندارند و ارز خاصی مثلا لیر ترکیه یا وون کره را پیشنهاد می‌دهند اما نباید در این قراردادها به گونه‌ای عمل شود که ارزهای بی‌مصرف برای کشور باقی بماند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی اضافه کرد: اول باید بنیه‌های تولید در داخل ایران تقویت شود بعد ارز داخلی کشورمان را در منطقه تقویت کنیم؛ الان شرایط کشور طوری نیست که برای ذخایر ارزی سیاست‌های پرریسک را در نظر بگیریم.


Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان