منوی بانکداری اسلامی
تاريخ:هجدهم فروردين 1393 ساعت 17:13   |   کد : 100720   |   مشاهده: 5640
معضلات صندوق‌های وقفی؛ مزایای اوراق وقف
حجت‌الاسلام دکتر موسویان؛

معضلات صندوق‌های وقفی؛ مزایای اوراق وقف

اوراق وقف می‌تواند به عنوان ابزار سیاست مالی به تامین مالی دولت، شهرداری‌ها و موسسات خیریه کمک نماید.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس، اوراق وقف را بدون بازار ثانویه و غیرقابل داد و ستد دانست و اظهار کرد: ایجاد عدالت توزیعی، کاهش فاصله طبقاتی و ابزار سیاست مالی، از مهم‌ترین مزایای این اوراق هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بیان نکاتی درباره مشکلات تشکیل صندوق وقفی و دفاع از انتشار اوراق وقف پرداخت و اظهار کرد: با توجه به مشکلات فقهی که در وقف پول وجود دارد، برای حل مشکل، در طراحی اوراق وقف از قراردادهای سه‌گانه وقف، وکالت و صلح استفاده می‌شود. با گذشت زمان و افزایش جمعیت، علی‌رغم تمایل مردم به شرکت در سنت حسنه وقف، توانایی کمتری در وقف انفرادی وجود دارد؛ بنابر این لزوم تدوین روش‌های جدید، به‌طوری که مردم با مبالغ اندک بتوانند جزء واقفین به شمار آمده و اثر ماندگاری از خود به جای گذارند، بیش از پیش نمایان می‌شود.

 

معضلات صندوق‌های وقفی

وی افزود: شیوه‌هایی چون تشکیل صندوق‌های وقف جمعی، هرچند ممکن است که با احکام وقف سازگار باشد؛ لکن چون وقف پول نقد برای تامین سرمایه صندوق با مبانی فقهی وقف بر اساس فقه امامیه تطبیق نمی‌کند و مشهور فقها وقف پول را صحیح نمی‌دانند و اگر بخواهیم ابتدا پول‌ها را جمع‌آوری کرده سپس به ساخت طرح اقدام کنیم و بعد از تکمیل، وقف کنیم، گرچه از منظر فقهی مشکل حل می‌شود، لکن در اجراء با انواعی از مخاطرات مواجه می‌شویم.

موسویان ادامه داد: فرض کنید در یک شهرستانی، نیاز به ساخت بیمارستان خیریه وجود دارد و مردم و خیرین آن محل آمادگی دارند متناسب با توان مالی خود در تأمین هزینه‌های ساخت بیمارستان مشارکت کنند؛ برای این منظور صندوقی تاسیس شده و پس از جمع‌آوری وجوه مورد نیاز، مدیریت ساخت بیمارستان را تعهد می‌کند و متعهد می‌شود بعد از تکمیل بیمارستان، از طرف آنان صیغه وقف را جاری کند؛ در نتیجه موقوفه‌ای جدید (بیمارستان) با تعداد زیادی واقف ایجاد می‌شود. در این مثال فرضی ریسک‌هایی وجود دارد که بدون تدبیر آن‌ها تحقق وقف با مخاطره مواجه است.

 

ریسک بازگشت از قصد وقف/ ریسک فوت واقف

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در پاسخ به پرسشی درباره مخاطراتی که در انجام چنین عملی وجود دارد، «ریسک بازگشت از قصد وقف» را اولین مشکل موجود در این زمینه دانست و اظهار کرد: با توجه به دوره احداث طرح‌هایی چون بیمارستان که به‌طور معمول تا چند سال طول می‌کشد، ممکن است برخی از واقفین از قصد خود برگردند و تقاضای دریافت وجوه خود را کنند. مشکل بعدی، «ریسک فوت واقف» است. اگر در دوره احداث پروژه، صاحب وجوه فوت کند، اموال وی به ورثه منتقل می‌شود و ممکن است همه یا برخی از ورثه قصد وقف نداشته و تقاضای بازگشت وجوه را داشته باشند.

 

ریسک مالکیت سود سرمایه

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، «ریسک مالکیت سود سرمایه» را مشکل دیگر تشکیل صندوق‌های وقفی دانست و تصریح کرد: با توجه به دوره احداث طرح، به طور معمول وجوه جمع‌آوری شده در بانک یا خرید اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده تا به تدریج هزینه شود. ممکن است در اثنای ساخت، واقف یا ورثه او از قصد وقف برگشته و افزون بر سرمایه، تقاضای سود آن‌ را نیز داشته باشند.

 

ریسک سوء استفاده از وجوه

موسویان مشکل چهارم را «ریسک سوء استفاده از وجوه» دانست و در تبیین این ریسک گفت: با توجه به اینکه در دوره احداث، هنوز وجوه جمع‌آوری شده وقف نشده‌اند، ممکن است متصدیان کار، سوء استفاده کرده و بخشی از وجوه را اختلاس یا نسبت به آن، سوء مدیریت داشته باشند. برای تدبیر این مخاطرات بایستی ارکان، عناصر و قراردادهای فی مابین را به گونه‌ای طراحی کرد که ریسک‌های پیش گفته صفر شده یا به حداقل ممکن برسد. برای این منظور اوراق بهاداری به عنوان اوراق وقف پیشنهاد می‌شود.

 

اوراق وقف

وی در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت اواق وقف عنوان کرد: اوراق وقف، اوراق بهادار با نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدتی معین؛ یعنی زمان تکمیل پروژه، منتشر و به واقفینی که قصد مشارکت در طرح‌های عام‌المنفعه را دارند واگذار می‌شود. به بیان دیگر، اوراق وقف، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر می‌شود و دارنده اوراق بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی یا متصالح قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی، طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده، سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی کند.

وی افزود: برای مثال، فرض کنید سازمان اوقاف و امور خیریه قصد ساخت بیمارستان عام‌المنفعه‌ای را در یک منطقه محروم دارد؛ برای این منظور با طراحی جدولی کلیه هزینه‌های ساخت، تجهیز و نگهداری بیمارستان را برآورد کرده و زمان، مکان و دوره ساخت و بهره‌برداری را مشخص می‌کند. آنگاه با تبدیل هزینه کل به اوراق بهاداروقف، آن‌ها را از طریق بانک‌ها یا موسسه‌های خیریه، به دست خیرین و نیکوکارانی که قصد وقف دارند، می‌رساند و مردم خیر با تهیه این اوراق بر اساس عقد صلح، وجوه خود را به سازمان اوقاف و امور خیریه می‌پردازند تا این سازمان، بیمارستان را با وجوه مردم ساخته و از طرف آنان وقف شرعی کند.

 

اوراق وقف، بازار ثانوی ندارند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برخی انتقادات درباره بازار ثانویه نداشتن اوراق بهادار وقف اظهار کرد: براساس ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، بازار ثانوی در اصطلاح بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه، در آن، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. از آن‌جایی که اوراق وقف، جزء اوراق غیرانتفاعی هستند و خریداران آن، با انگیزه عدم کسب سود مادی اقدام به خرید می‌کنند و از طرف دیگر قصد نهایی آن‌ها وقف است، در نتیجه انگیزه خرید و فروش اوراق وقف پس از خرید اولیه، منتفی می‌شود و در نتیجه این اوراق بازار ثانوی نخواهند داشت.

 

تأمین هزینه‌های جاری پروژه

موسویان در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تامین هزینه‌های جاری احداث پروژه عنوان کرد: از آن‌جایی که طرح عام‌المنفعه به‌صورت خیریه بوده و قرار است که خدمات رایگان یا با حداقل قیمت را ارائه کند؛ در نتیجه لازم است برای تأمین هزینه‌های جاری از قبیل حقوق کارکنان، تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها و... منبعی در نظر گرفته شود. برای این منظور می‌توان اقدام به ساخت یا خرید چند واحد تجاری در کنار پروژه اصلی کرد.

وی افزود: این واحدهای تجاری که در واقع جزئی از آن پروژه اصلی محسوب می‌شوند «رقبه» نام دارند. رقبه، یک واحد ملکی غیرمنقول است و هر موقوفه یا مکان مذهبی ممکن است دارای یک یا چند رقبه باشد. در تمدن اسلامی، این واحدهای تجاری به عنوان مکان‌هایی بوده‌اند که از آن‌ها استفاده تجاری شده و منافع آن‌ها جهت هزینه‌های جاری پروژه‌های عام‌المنفعه اختصاص می‌یابد.

نایب‌رئیس اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت اظهار کرد: در انتشار اوراق وقف بر اساس قرارداد صلح، مردم و خیرین به عنوان مصالح و سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان مُتَصالح خواهند بود. مردم وجوه مورد نظر خود را به سازمان اوقاف مصالحه می‌کنند تا در پروژه عام‌المنفعه‌ای که از قبل مشخص شده هزینه کند و پس از اتمام، آن‌را از طرف صاحبان وجوه، وقف کند. نمایندگی ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه، به عنوان متصالح در نظر گرفته شده تا افزون بر آگاهی به موازین شرعی، مورد اعتماد و اطمینان مردم باشد.

 

عقد صلح قابل فسخ نیست.

وی ادامه داد: همانطور که عنوان شد، عقد صلح لازم است و نمی‌توان یک طرفه آن‌را فسخ کرد، بنابراین درمورد اوراق وقف، همانگونه که خود دارنده اوراق نمی‌تواند فسخ کند، در صورت فوت وی نیز عقد صلح قابل فسخ نیست، در نتیجه ورثه وی نیز نمی‌توانند به‌صورت یک‌طرفه عقد را بر هم زده و تقاضای بازگشت وجوه را کنند.

نویسنده کتاب «بازار سرمایه اسلامی» تصریح کرد: نکته دیگر که باید به آن توجه کرد تهیه «نمون برگ» وقفنامه است که از ابتدا در اختیار دارنده اوراق قرار می‌گیرد و در زمان تکمیل پروژه، به اطلاع وی رسیده و او خود صیغه وقف را جاری می‌کند و در صورت فوت یا عدم امکان حضور مصالح، نمایندگی ولی فقیه در سازمان اوقاف اقدام به جاری کردن صیغه وقف می‌کند.

 

آثار اقتصادی و اجتماعی اوراق وقف

موسویان در پاسخ به پرسشی درباره آثار اقتصادی و اجتماعی اوراق وقف اظهار کرد: اوراق وقف، افزون بر بعد فقهی، از جهت معیارهای اقتصادی و اجتماعی نیز قابل بررسی هستند. اوراق وقف، از نوع ابزارهای مالی غیرانتفاعی هستند، بنابراین می‌توانند با اهداف و سلیقه‌های افراد خیر و نیکوکاری که به دنبال مشارکت در سنت حسنه وقف و میراث جاویدان هستند، همسو باشند.

 

تاثیر اوراق وقف بر عدالت توزیعی

وی به تاثیر انتشار اوراق وقف بر ایجاد عدالت توزیعی در جامعه اشاره کرد و گفت: این اوراق به جهت کاربردشان در طرح‌های عام‌المنفعه، ایجاد اشتغال برای اقشار آسیب‌پذیر و تأمین بخشی از نیازهای ضروری آنان، تأثیر قابل توجهی بر عدالت توزیعی جامعه می‌گذارند و هرچه سهم این اوراق بیشتر شود، انتظار می‌رود فاصله طبقاتی در جامعه کمتر شود.

 

اوراق وقف؛ ابزار سیاست‌های مالی

موسویان استفاده از اوراق وقف در راستای سیاست‌های مالی را مزیت دیگر این اوراق دانست و عنوان کرد: اوراق وقف می‌توانند در مواقع نیاز، ابزاری برای تأمین مالی دولت، شهرداری‌ها و موسسه‌های خیریه در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه به کار روند؛ بنابراین می‌توانند به عنوان ابزاری برای سیاست مالی محسوب شوند، البته به جهت غیرانتفاعی بودن، قلمرو محدودی خواهند داشت.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در پایان اظهار کرد: در این مدل، مشکل موجود در امکان استفاده از وقف پول به نحو صحیح برطرف شده و اجرای آن از طریق عقد صلح و سپری شدن مدت زمان لازم جهت تکمیل طرح، ممکن می‌شود.

Share

برچسب ها :  وقف , موسویان , سیاست مالی
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان