منوی بانکداری اسلامی
برچسب : مشارکت مدنی
معصومی‌نیا:
در طرح بانکداری اسلامی در خصوص عقود مشارکتی گفته‎اند چون بانک توانایی اجرای آن را ندارد، لذا این عقد را حذف کرده‎اند اما در اینجا اشکال بزرگی پیش می‎آید که اقتصاد از عقد مشارکت محروم می‎شود و برخی حیله‎‏های ربا همانند سَلَف موازی و جعاله موازی جایگزین آن می‎شود.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها:
مشارکت حقوقی یعنی بانکداری واقعی و صحیح شرعی. در بانکداری غربی شرکت‌داری ممنوع است اما براساس قانون بانکداری ربا بانک‌ها باید شرکت‌داری کنند و عقد مشارکت حقوقی منعقد کنند.
منتشر شد:
نتایج بررسی ها حاکی از فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از رعایت کامل موازین شرعی در قراردادهای مشارکت مدنی است.
مقاله:
سه عامل تأخیر در وصول مطالبات معوق طرح‌های مشارکتی، عدم پایبندی مشتریان به تعهدات خود در اعلام میزان سود و زیان و دستوری بودن نرخ سود بانک مهم‌ترین موانع اجرایی محاسبه سود عقد مشارکت محسوب می‌شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی:
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بنده عقود مبادله‌ای را ترجیح خواهم داد؛ برای عقد مرابحه بیش از ۲۰۰ روایت وجود دارد در حالی برای عقد مشارکت ۱۳ روایت بیشتر نیست.
کارشناس بانکداری اسلامی:
عقود صوری باعث باطل شدن معامله است و به تبع آن تصرف در دارایی طرفین را حرام می‌کند.
مقاله:
مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی‌بودن شرط تضمین سود برخی از اشکا‌ل‌های جدی این قرارداد است که می‌توان با ارائه راهکارهایی برطرف کرد.
گزارش:
بانکها و موسسات اعتباری بیشترین تسهیلات خود را در قالب مشارکت مدنی و فروش اقساطی اعطا کرده‌اند.
منتشر شد:
کتاب «معاملات بانکی با تاکید بر احکام و استفتائات قانون عملیات بانکی بدون ربا و قرارداد جامع مشارکت مدنی» در بانک مهر اقتصاد رونمایی شد.
یادداشت:
به نظر مي‌رسد نحوه عمل برخی بانك‌ها در قراردادهاي مشاركت مدني، مغاير با قوانين و مقررات بانكي باشد.
سه کارشناس اقتصادی تاکید نمودند:
حجت الاسلام دکتر حسین ناصري مقدم، دکتر احمد توکلی و حجت الاسلام دکتر سیدعباس موسویان از ایرادات مصوبه جدید شوراي پول و اعتبار می‌گویند.
دکتر توکلی:
قرارداد مشارکت مدنی مصوب جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به معنای ترویج ربا در سیستم بانکی است و باید اصلاح گردد.
حجت الاسلام دکتر موسویان:
شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد باطل است؛ از اینرو همانطور که دکتر توکلی عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفته‌اند ماده 11 این آئین‌نامه دارای اشکال اساسی فقهی است.
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی:
از تاریخ 2آذرماه، قراردادهاي مربوط به عقد مشارکت مدني صرفاً بر اساس فرم واحد، تنظيم و منعقد میشود./بایستی مشتري،ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد قرارداد مطلع بوده و نسخه‌اي از آن، در اختيارشان قرار گيرد.
Page: 1 of 1