اگر یک بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.
اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی‌.
عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام است. با گسترش فین‏ تک‏ها، امکان برخورداری عمومی از خدمات مالی فراهم شده و با ظهور تکنولوژی بلاک‏چین نیز هزینه‏ های مالی به شدت کاهش و کارایی افزایش یافته است.
یکی از دلایلی که موجب می‌شود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی می‌باشد.
عدالت در صنعت بانکداری به معنای توجه کامل به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان شبکه بانکی است.
بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرای بانکداری بدون ربا به لحاظ شرعی موظف است با موارد تخلف از ضوابط عقد وکالت (از جمله پرداخت سودهای غیرمتعارف به سپرده‌گذاران) برخورد کند.



کليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی مي باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.