منوی بانکداری اسلامی
تاريخ:يازدهم شهريور 1397 ساعت 09:02   |   کد : 293841
جایگاه قاعده «منع غرر» در نظام بانکی و نتایج آن
آیت‌الله محقق داماد:
جایگاه قاعده «منع غرر» در نظام بانکی و نتایج آن
رابطه آگاهی و شفافیت میان بانک و مشتریان وجود ندارد و مشتریان بانک‌ها نمی‌دانند با پول‌ها آنها چه اقدامی انجام می‌شود و آیا به سود یا زیان او گام برمی‌دارید

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در بیست‌ونهمین همایش بانکداری اسلامی گفت: مشکلی که در زمینه حاکمیت شرکتی در وضعیت فعلی در نظام بانکی کشور با آن مواجهه هستیم این است که رابطه آگاهی و شفافیت میان بانک و مشتریان وجود ندارد و مشتریان بانک‌ها نمی‌دانند با پول‌ها آنها چه اقدامی انجام می‌شود و آیا به سود یا زیان او گام برمی‌دارید، لذا با قاعده مشهوری در حقوق اسلامی به نام اصل «منع غرر» مواجه هستیم؛ چرا که در فعالیت شما غرر اتفاق می‌افتد.

ییبه گزارش خبرنگار ایکنا؛ آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد، صبح امروز ۱۰ شهریورماه در بیست و نهمین همایش بانکداری که در محل مرکز همایش‌های صدا و سیما در حال برگزاری است، با موضوع جایگاه اصلی «منع غرر» در معاملات بانکی و حاکمیت شرکتی به سخنرانی پرداخت و اظهار کرد: بنده عالم اقتصاد نیستم و اقتصاد از مقوله علم تجربی است و بنده تخصصی در این زمینه ندارم. آنچه می‌دانم و عمرم را در راه آن صرف کرده‌ام دانش حقوق بازرگانی اسلامی است که البته بی‌ربط به کار شما نیست.

محقق داماد افزود: اگر در زمینه تخصص شما سخن بگویم خلاف موازین علمی است، لذا به مطالبی در حوزه تخصصی خودم اشاره می‌کنم. بنده این مقدار می‌دانم که امروزه بانک یکی از ضرورت‌های زندگی تمدنی بشری است و محال است بتوانیم بدون بانک زندگی کنیم، چون تمام فعالیت‌های اقتصادی بدون بانک امکان ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: اموال ما مصداق کامل این آیه قرآن کریم است که می‌فرماید: ای انسان‌ها اموالتان را به دست سفیهان نسپارید. بنده برای علامه طباطبایی طلب مغفرت می‌کنم که در ذیل این آیه می‌گوید هر مالی، مال همه است ولو اینکه در اختیار شخص دیگری باشد، اما نکته مهم این است که چه کسی قرار است اموال شما را مدیریت کند.

وی یادآور شد: وقتی می‌خواهید اموالتان را در اختیار کسی قرار دهید، خرد و دانش اقتصادی او را بیازمایید و سپس دارایی خود را به آنها بدهید، بنابراین شما مسئولان بانکی، مسئولیت خود را با این آیه قرآن ارزیابی کنید، پس هر کسی مرد میدان است بسم‌الله.

محقق داماد ادامه داد: اگر مسئولی اشتباه کرد با یک عذرخواهی درست نمی‌شود چون او سفیه بوده و این مسئولیت را پذیرفته است؛ چرا که قوام ملت به مالش است و این مال را به دست مسئولان سپرده است.

وی در مورد حاکمیت شرکتی اظهار کرد: مشکلی که در زمینه حاکمیت شرکتی در وضعیت فعلی در نظام بانکی کشور با آن مواجهه هستیم این است که رابطه آگاهی و شفافیت میان شما و مشتریان وجود ندارد و مشتریان بانک‌ها نمی‌دانند با پول‌ها آنها چه اقدامی انجام می‌شود و آیا به سود یا زیان او گام برمی‌دارید.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: لذا با قاعده مشهوری در حقوق اسلامی به نام اصل «منع غرر» مواجه هستیم؛ چرا که در فعالیت شما غرر اتفاق می‌افتد. بند ۳۸ اصول حاکمیت شرکتی برای مؤسسات مالی می‌گوید که مؤسسات باید رویه‌های حقوقی را مشخص کنند که بتوانند پاسخ‌گوی اقداماتی باشند که منجر به غرر می‌شود.

محقق داماد تأکید کرد: باید رابطه بانک و مشتری مشخص شود؛ چرا که این ناآگاهی، هم به ضرر بانک و هم به ضرر مشتری است؛ در غرب، یک ازدواج بدون مشاوره حقوقی انجام نمی‌شود اما در کشور ما یک تاجر بزرگ اقداماتش را بدون مشورت حقوقی انجام می‌دهد.

وی با اشاره به خطرات غرر گفت: یکی از خطرات غرر این است که منجرب به قاعده غرور می‌شود؛ قاعده غرور این است که با تبلیغات باعث شویم یک نفر گول و فریب بخورد. ممکن است شما قصد فریب نداشته باشید اما او گول می‌خورد. از نظر حقوق اسلامی ولو اینکه شما قصد فریب نداشته باشید اما اگر فرد آسیبی ببیند، شما ضامن و مسئول هستید.

محقق داماد خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر می‌خواهید به وظیفه خود عمل کنید، توجه داشته باشید که ما در یک ابر مسئله و در جنگ احزاب اقتصادی قرار گرفته‌ایم و اگر شما بخواهید بحران اقتصادی کشور را حل کنید، باید توجه داشته باشید بانک مرکزی در صورتی موفق خواهد بود که مستقل باشد؛ بانک مرکزی مال دولت نیست بلکه خزانه‌داری متعلق به دولت است بنابراین دولت نباید به بانک مرکزی دستور بدهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان گفت: مطلب دیگرم این است که ملت ایران وطن‌پرست هستند، پس چرا کاری نمی‌کنید که سرمایه‌های بیرون رفته به کشور بازگردد و چرا ایجاد امنیت نمی‌کنید تا این سرمایه‌ها وارد کشور شود.

منبع: خبرگزاری ایکنا

برچسب ها :  فقه بانکی , بهره وری
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان