منوی بانکداری اسلامی
تاريخ:پنجم خرداد 1393 ساعت 12:26   |   کد : 220
پرسش و پاسخ‌های متداول بانکداری اسلامی
پرسش و پاسخ‌های متداول بانکداری اسلامی
 

 این بخش به صورت دوره ای تکمیل می شود.


علاقمندان می توانند سوالات علمی خود را صرفاً در حوزه بانکداری اسلامی در انتهای این بخش یادداشت نموده تا کارشناسان ما پاسخگوی عزیزان باشند.

ماهیت بانکداری بدون ربا و تفاوت آن با بانکداری سنتی چیست؟

با توجه به اینکه بانک بدون ‌ربا از جهت نوع فعالیت‌ها و ماموریت‌ها مانند بانک سنتی است، تنها تفاوت آن با بانک ربوی را می‌توان در ماهیت حقوقی قراردادهای بانک دانست و بانکداری بدون ‌ربا را اینچنین تعریف کرد: بانك بدون‌ربا يك مؤسسه انتفاعى است كه از طریق قراردادهای شرعی، با سرمايه خود و سپرده‌هاى مشتريان، به منظور كسب سود، اقدام به جمع‌آورى سپرده‌ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانكى مى‌نمايد.

 

·       بانک اسلامی را چگونه می‌توان تعریف کرد؟

بانك اسلامی يك مؤسسه انتفاعى است كه برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام، در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام، با سرمايه خود و سپرده‌هاى مشتريان، به منظور كسب سود، به جمع‌آورى سپرده‌ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانكى اقدام مى‌نمايد.

 

·       مهمترین قواعد و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی چیست؟

گرچه بانک‌های اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه می‌کنند شباهت‌های زیادی با بانکداری عرفی دارند به‌ گونه‌ای که گاهی این شباهت‌ها محل سؤال و اشتباه می‌شود، لکن این بانک‌ها از اصول و قواعدی پیروی می‌کنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینۀ منابع و توزیع عادلانۀ درآمدها در کل اقتصاد می‌شود. این اصول عبارتند از:

1.     ممنوعیت اکل مال به باطل:

 طبق این اصل از نظر اسلام، هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدی، رشوه، اخذ به زور و امثال آنها که از نظر عرف و عقلا، گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله مانند: خرید و فروش، اجاره، صلح بر اشیائی که منفعت عقلایی ندارند، معاملات مدت‌داری که به دید عقلا توان پرداخت آنها نیست و بلاوجه می‏باشند، همگی اکل مال به باطل و حرام می‏باشند.

2.
ممنوعیت ضرر و ضرار:

به مقتضای این قاعده شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات را تأیید می‏کند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. براین اساس، بانک مرکزی و بانک‌های اسلامی وظیفه دارند در وضع قوانین و ضوابط، تنظیم قراردادها و انجام فعالیت‌های بانکی، افزون بر مصالح بانک، به رعایت حقوق مشتریان به‌ ویژه جامعه توجه کنند.

3.     ممنوعیت غرر: 

بر اساس حدیث نبوی معروف «نهی النبی عن بیع الغرر»‏ است، آن گروه از معاملات را که در اثر خدعه، غفلت و جهالت و یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا می‏کند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض هلاکت و نابودی قرار می‏دهند، از دایرۀ قراردادهای مجاز خارج و محکوم به فساد است. مطابق این قاعده، بانک‌های اسلامی و در رأس آنها بانک مرکزی موظف هستند به‌گونه‌ای عمل کنند که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شوند.

4.     ممنوعیت ربا:

مطابق این قاعده، بانک‌های اسلامی موظف هستند در تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش سپرده‌ها و تسهیلات بانکی از قراردادهای قرض به شرط زیاده اجتناب کنند.

 

·       شیوه های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران چگونه است؟

بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (مواد 7 تا 17) شيوه‏هايی تخصیص منابع به چهار گروه تقسيم می‏شوند: اعطای تسهیلات بر پایه قرض‌الحسنه، اعطای تسهیلات بر پایه عقود مبادله‌ای، اعطای تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت‌های اقتصادی.

 

·       اعطای تسهیلات بر پایه قرض‌الحسنه چگونه است؟

قرض‏الحسنة، عقدی است كه به موجب آن بانك‌ها مبلغ معيني را طبق ضوابط به افراد يا شركت‌ها به قرض واگذار می‌نمايند و گیرنده متعهد مي‌شود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نمايد. بانك‌ها در موارد زير از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه اقدام به اعطای تسهیلات قرض‏الحسنه می‌كنند:

الف ـ به شركت‌های تولیدی و خدماتی (غير از بازرگانی و معدنی) كه فعاليت آنها اشتغال‌زا و در جهت تأمين مایحتاج ضروری جامعه است؛

ب ـ به افرادی كه مستقيما به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمايند؛

ج ـ برای رفع نیازهای افراد در موارد: هزينه‏های ازدواج، تهيه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، كمك هزينة تحصیلی، كمك برای ايجاد مسکن در روستاها.

 

·       مهمترین عقود مبادله ای دارای کاربرد در بانکداری ایران کدامند؟

بانکها در زمینه تخصیص منابع می توانند در قالب عقود مبادله ای به اعطای تسهیلات به بنگا‌ه‌ها و خانوارها بپردازند. در این زمینه مرابحه (فروش اقساطی) برای خرید کالا و خدمات، اجاره به شرط تملیک برای تملک دارایی‌های‌ سرمایه‌ای، جعاله برای استفاده از خدمات، استصناع برای احداث دارایی‌های سرمایه‌ای، سلف برای تامین سرمایه در گردش و خرید دین برای تامین سرمایه در گردش بیشترین کاربرد را دارند.

 

·       روش کار بانک‌ها در قرارداد فروش اقساطی به چه صورتی است؟

بانك‌ها می‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی، مواد اوليه و لوازم يدكی، اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آلات و تأسیسات و مسکن را تهيه و از طريق فروش اقساطی در اختيار متقاضيان قرار دهند. روش كار بانك‌ها در فروش اقساطی به اين صورت است كه مشتری تقاضای خود را به كالای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده يا فروشنده اظهار داشته، متعهد می‏شود كه در صورت فراهم نمودن بانك، آن را از بانك خریداری كند. بانك نیز با بررسی تقاضا، كالای مورد نظر را خریداری كرده، با احتساب سود بانك متناسب با مدت بازپرداخت، به صورت اقساطی به مشتری می‏فروشد.

 

·       اعطای تسهیلات در قرارداد اجاره به شرط تملیک چگونه صورت می گیرد؟ 

اجاره به شرط تمليك عقد اجاره‏ای است كه در آن شرط می‏شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط قرارداد، عین مستاجره را مالك گردد. در این قرارداد متقاضی بعد از تعيين کالایی كه نياز دارد به بانك تعهّد می‏سپارد؛ به محض اعلام بانك در مورد آماده بودن كالای مورد تقاضای وی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد. پس از آنكه كالا توسط بانك فراهم شد به عنوان اجاره تحويل متقاضی می‏گردد و در صورت وفای به قرارداد، در پايان مدت قرارداد، به مالكيت مستاجر در می‌آید. در قرارداد اجاره به شرط تمليك، مبلغ مال‏الاجاره‏ كل، تعداد و میزان هر قسط مال‏الاجاره و نيز مدت قرارداد، تعيين می‏شود. میزان مال‏الاجاره در مورد موضوع اجاره به شرط تمليك با در نظر گرفتن قيمت تمام شده و سود بانك تعيين می‏گردد.

 

·       ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک از جهت فقهی چیست؟ 

قرارداد اجاره به شرط تمليك، قراردادی است كه در كتاب‏های متداول فقهی و حقوقی مطرح نيست. مراجع تقلید ضمن استفتائات جدید ماهيت فقهی قرارداد را بیان کردهاند.

حضرت آيت‏الله خامنه‏ای: اجاره به شرط تمليک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معيّنى تا مدّت مثلاً ده سال يا بيست سال يا کمتر يا بيشتر با شرط ضمنى تمليک آن به مستأجر در پايان مدّت اجاره مجاناً يا با دريافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعيين نمايند، چنين معاملهاى عبارت است از عقد اجاره به شرط تمليکِ عينِ مستاجره در پايان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحيح و بىاشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تمليک عين مستأجره به خود را در پايان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنين شرطى است.

آيتالله فاضل لنکرانی (ره) : اگر مقصود آن است كه تمليك به نحو شرط نتيجه باشد؛ به اين معنا كه بعد از پايان يافتن مدت اجاره، خودبهخود به ملكيت مشتری و مستاجر درآيد، صحت آن مشكل است. لكن اگر مقصود اين باشد كه ملك را اجاره دهد، مشروط به آنكه در پايان مدت اجاره، مالك هبه كند يا صلح كند يا به مبلغ بسيار ناچيزی به تملّك مستأجر درآورد، اين كار صحيح است و شرط اشكالی ندارد و فرقی بين افراد حقيقی و حقوقی نيست.

 

·       آیا قرارداد جعاله روش مناسبی برای اعطای تسهیلات و تخصیص منابع به شمار می رود؟

جعاله قراردادی است كه به موجب آن، جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معيّن ملزم به پرداخت جعل (اجرت) معلوم می‏گردد. طرفی كه عمل يا كار را انجام می‏دهد عامل (پیمانکار) نامیده می‏شود. این قرارداد می‌تواند در زمینه اعطای تسهیلات بانکی دارای کاربرد باشد. در جعاله‏های بانكي، متقاضی تسهيلات با بانك جعاله‏ای منعقد می‏كند مبنی بر اينكه بانك كار خاصی را برای او انجام دهد و جعل را به صورت نسية اقساطی از او دريافت كند، سپس بانك در قرارداد جعاله دیگری كه به صورت نقد است، انجام كار را به عامل دیگری می‏سپارد.

از نظر فقهی چون دو قرارداد مستقل از هم بوده و طرفين معامله متفاوت هستند، زيادی جعل قرارداد اول نسبت به قرارداد دوم اشكالی نخواهد داشت.

 

·       آیا عقود استصناع، سلف و خرید دین نیز در زمینه تخصیص منابع هستند؟

ماهیت عقود مذکور به گونه‌ای است که می‌توان از آن در زمینه اعطای تسهیلات بهره برد.

در قرارداد استصناع، بانک سفارش ساخت کالا یا پروژه‌ای را در مقابل مبلغی معین می‌پذیرد سپس ساخت آن کالا یا پروژه را در مقابل مبلغی دیگری به پیمانکار یا سازنده سفارش می‌دهد مابه‌التفاوت مبلغ این دو قرارداد سود بانک را تشکیل می‌دهد. این قرارداد برای ساخت کالا چون سفارش ساخت کشتی، هواپیما، اتوبوس و احداث طرح‌‌ها و پروژه‌ها چون احداث بیمارستان، دانشگاه، کارخانه و پالایشگاه به کار می‌رود.

ماهیت فقهی تسهیلات استصناع بانکی، قرارداد استصناع است که به اعتقاد خیلی از مراجع قرارداد مستقل یا بیع مستقلی در عرض سایر انواع بیع نقد و نسیه و سلف می‌باشد.

قرارداد سلف در عملیات بانکی، پيش خريد نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به قيمت معيّن است. توليدكننده‏ای که در جريان توليد كالا يا فرآورده دچار کمبود سرمايه در گردش می‏شود می‏تواند از طريق پيش فروش قسمتی از توليد خود نياز مالی بنگاه را تأمين نمايد. قيمت سلف يك جا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت می‏شود.

قيمت سلف نباید از قيمت نقد كالا هنگام انعقاد قرارداد، بيشتر باشد. حداکثر يا حداقل سود انتظاری بانك برای اين گونه معاملات به منظور تعيين قيمت فروش، توسط شورای پول و اعتبار تعيين خواهد شد. بطور معمول در قرارداد سلف بانکی به فروشنده وکالت داده می‌شود تا کالا را فروخته و با بانک تسویه نقدی کند.

قرارداد خرید دین نیز تسهیلاتی است كه به موجب آن، بانك، سفته يا براتی را كه ناشی از معامله نسیه تجاری باشد خریداری می‏كند.

 

·       شیوه های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا در ایران چگونه است؟

تجهیز منابع از طریق سپرده جاری، پس انداز و سرمایه گذاری صورت می‌گیرد.

 

·       ماهیت سپرده جاری در بانکداری بدون ربا در ایران چیست؟

حساب جاری در بانکداری بدون ربای ايران ماهيت قرض داشته و به موجودی اين گونه حساب‌ها هیچ سودی تعلق نمی‏گيرد. اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب وجوه مازاد بر نياز خود را در بانك سپرده‌گذاری می‏كنند، سپس از طريق دسته چکی كه از بانك دريافت می‏كنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی كه مایل باشند، طبق مقرّرات بانك استفاده می‏كنند. وجوه فراهم شده از ناحية اين حساب‌ها مطابق ماهيت عقد قرض به ملكيت بانك در آمده، جزو منابع بانك خواهد بود. بانك‌ها می‏توانند با رعایت سپرده قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه اين حساب‏ها را از طريق عقود مندرج در مادة 3 قانون عملیات بانکداری بدون ربا به كار گرفته، كسب سود كنند. به كارگيري واژه «قرض‏الحسنه‏» برای اين سپرده‏ها درست نيست. گویا اطلاق اين واژه بر اين حساب‏ها از اين پندار سرچشمه می‏گيرد كه هر قرض بدون بهره‏ای‏، قرض‏الحسنه است، در حالی كه چنین نيست.

 

·       ماهیت فقهی سپرده پس‌انداز چیست؟

ماهيت فقهی سپرده پس‌انداز، قرض بدون بهره دارد و بانك هيچ تعهدی به پرداخت سود ندارد. اين حساب به مردم امکان می‏دهد كه وجوه مازاد بر نياز خود را به هر میزانی که باشد به بانك بسپارند و هر موقع كه احتياج داشتند از بانك دريافت كنند. علاوه بر آن، صاحبان اين حساب‌ها در امر قرض‏الحسنة اعطایی از طرف بانك مشاركت كرده، از اجر و ثواب اخروی آن بهره‏مند می‏گردند. بانك‌ها برای تشويق مردم به پس‏انداز، پاره‏ای اولویت‌ها، امتیازات و جوایز برای صاحبان اين حساب‌ها در نظر می‏گيرند. اگر به برخی از سپردهگذاران به صورت قرعه‏كشی جوايزی تعلق می‌گیرد، بدون شرط است؛ بنابراين از جهت شرعی اشکال نخواهد داشت.

 

·       در سپرده سرمایه گذاری، رابطه بانک و مشتری چگونه است؟

 بانك‌ها پس از کسر سپردة قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه اين حساب‏ها را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك‏، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمايه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به كار می‏گيرند. بانك‌ها باز پرداخت اصل سپردة سرمايهگذاری مدت‏دار را تعهد می‏نمايند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانك، پس از کسر هزينه‏ها و حق‏الوكاله، بين صاحبان سپرده‏ها تقسيم می‏كنند.

در سپرده سرمايه‏ گذاری رابطه بانك و صاحب سپرده، رابطه «وکالت» است. از حیث فقهی چند نکته درباره اين سپرده‏ها مطرح است:

v   رابطۀ بين سپردهگذار و بانك، از یک طرف وکالت است و از طرف ديگر، شراکت است، چون بخشی از منابعی را كه به طور مشاع به كار می‏برد مربوط به سرماية خود بانك يا مربوط به سپرده‏های جاری و پس‏انداز است كه در مالكيت بانك می‏باشند.

v    از آن‌جا كه بانك وكيل سپردهگذاران است می‏تواند با پرداخت حق بيمه از مال خود يا از مال موكّلان‏، سپرده‏های مذکور را بيمه كند؛ كمااينكه به عنوان شريك سپردهگذاران، می‏تواند ضرر احتمالی را به عهده گرفته، پرداخت اصل سپرده را تعهد كند.

v   حضرت امام خمینی (ره) در جواز تعهّد ضرر احتمالی در قرارداد شركت، می‏فرمايد: اگر قرار بگذارند كه همة استفاده را يك نفر ببرد صحيح نيست، ولی اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد، شركت و قرارداد هر دو صحيح است.

v   به مقتضای روابط حقوقی وکالت و شركت، لازم است سود حاصله ابتدا بين بانك و مجموع سپردهگذاران به تناسب سرماية هر يك تقسيم شود، سپس از سهم سود مجموع سپردهگذاران، حق‏الوكالة بانك کسر شود؛ آنگاه سود باقیمانده به تناسب سرمايه بين سپردهگذاران تقسيم شود.

v   حضرت آيت‌‏الله خامنه‏ای در بارة اين سپرده‏ها می‏فرمايد: اگر سپرده‏گذاری در بانك به عنوان قرض باشد و بانك زياده‏ای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلكه بانك به عنوان وكيل سپردهگذاران از طريق عقود اسلامی با سپرده‏ها كار كند و بخشی از سود را به عنوان حق‏العمل برای خود لحاظ كند و بخش ديگر را به سپردهگذاران بپردازد، اشکالی ندارد. 

v   از آن‌جا كه سود حاصل از به كارگيري سپرده‏ها ابتدای دوره معلوم نيست، بانك می‏تواند طبق نظر کارشناسی سود انتظاری را محاسبه كرده و در مقاطع خاصی چون ماهانه يا فصلی، درصدی را به عنوان سود علی‏الحساب به سپرده‏گذار بپردازد و در پايان دوره از سهم سود سپرده‏گذار کسر كند. ماهيت سود علی‏الحساب‏، قرض بانك به سپرده‏گذار است كه در پايان دوره از محل سود سپرده‏گذار استيفاء می‏شود و مابقی سود ـ اگر سود تحقق يافته بيشتر از سود علی‏الحساب باشد ـ به سپرده‏گذار پرداخت می‏شود.

 

 

·                    مفهوم عقد قرض چیست؟

قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند؛ که طرف مزبور نیز می‌بایست مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید. در عقد قرض، قرض‌دهنده را مقرِض و قرض‌گیرنده را مقترِض می‌نامند. مهمترین ویژگی‌های عقد قرض این است که قرض، عقدی تملیکی است یعنی در عقد قرض، مورد قرض به ملکیت مقترض در می‌آید. قرض عقدی معوض است، مقترض باید مثل یا قیمت آنچه را که قرض گرفته به عنوان عوض به مقرض باز پس دهد. قرض عقدی لازم است یعنی بدون رضایت طرفین قابل فسخ و انحلال نیست. یکی از مهمترین احکام قرض حرمت اشتراط زیاده در این عقد است. در واقع هر نوع شرطی در عقد قرض که موجب انتفاع مقرض گردد، ربا محسوب می‌شود.

 

·                    مفهوم و تعریف عقود سه‌گانه‌ای که به نظام بانکی اضافه شده است، چیست؟

مرابحه، خرید دین و استصناع عقود جدیدی است که به نظام بانکی اضافه شده است. مرابحه معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام‌شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوط) را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می‌کند. بیع مرابحه می‌تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود، در صورتی که نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر می‌شود.

خرید دین قراردادی است که به موجب آن دین مدت‌دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری می‌شود، خرید دین می‌تواند توسط مدیون یا شخص ثالث صورت پذیرد.

استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالای خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده به صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.

 
·                    کدام یک از عقود مشارکتی در نظام بانکی کاربرد بیشتری دارد؟

پرکاربردترین عقود مشارکتی عبارتند از: عقد شرکت و مضاربه. عقد شرکت عقدی است که بین دو یا چند نفر واقع می‌شود، که به صورت شرکت به معامله و داد و ستد می‌پردازند. در واقع در این نوع شرکت، دو یا چند نفر با هم عقد می‌بندند که طبق آن با مال مشترکشان داد و ستد انجام شود. عقد شرکت عقدی جایز است و شرکاء در سود و زیان حاصل از شرکت، به نسبت آورده سرمایه‌شان، شریک می‌باشند. اگر در عقد شرکت شرط شود که تمام سود به یکی از شرکاء اختصاص یابد، شرط و عقد شرکت باطل است. همچنین اگر شرط شود زیان‌ها و خسارات شرکت بر عهده یک نفر مخصوص باشد، شرط و عقد محل خلاف است.

مضاربه عقدی است که به موجب آن، فردی ـ مالک ـ مالی را در اختیار فردی دیگر ـ عامل ـ می‌گذارد. تا با  آن مال تجارت کند، و سود حاصله میان آن دو ـ به نسبت معینی ـ تقسیم گردد. صاحب سرمایه را مالک و تاجر را عامل یا مضارب می گویند. مضاربه عقدی جایز است و سود آن متعلق به عامل و مالک می‌باشد. سهم هر کدام از مالک و عامل از سود حاصله، باید در ابتدای عقد مشخص شود. مقدار سود را نمی‌توان به صورت قطعی و ثابت در نظر گرفت. زمان تقسیم سود پس از پایان مضاربه است.

·                    یکی از عقود بانکی عقد جعاله است، موضوع این عقد چیست؟

جعاله که در لغت به معنای اجرت عامل، حق العمل و مزد می‌باشد، در اصطلاح عقدی است که بر مبنای آن انسان متعهد می‌شود تا در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند، اجرت معینی بدهد. در جعاله ملتزم(مالک) را جاعل و انجام دهنده کار را عامل گویند. جعاله عقدی جایز است و به دو نوع جعاله خاص و عام تقسیم می‌شود. اگر جاعل، جعاله را با عامل معینی منعقد کرده باشد جعاله را خاص و اگر عامل عمومی باشد جعاله را عام می‌گویند. عامل زمانی مستحق اجرت می‌شود که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

·                    خیار در معاملات به چه معناست؟

خیار حقی است که به موجب آن طرفین قرارداد، یا یکی از آنها، یا شخص ثالث می‌توانند عقد لازم را فسخ کنند و خیار از حقوقی است که در صورت فوت صاحب حق، به ورثه او منتقل می شود، مگر این که شرط خیار برای شخصی ثالث غیر از متعاملین شده باشد؛ که در صورت فوت او، این حق به ورثه‌اش منتقل نمی‌شود. همچنین خیار به عنوان یک حق مالی، قابلیت اسقاط توسط صاحب حق را دارد و می‌توان سقوط آن را ضمن عقد شرط کرد.

·                    انواع خیارات در قانون مدنی کدامند؟

در ماده ۳۹۶ قانون مدنی آمده است :  
خیارات عبارتند از : ۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط ۴- خیار تاخیر ثمن ۵- خیار رویت و تخلف وصف ۶- خیار غبن ۷- خیار عیب ۸- خیار تدلیس ۹- خیار تبعض صفقه ۱۰- خیار تخلف شرط.
۱- خیار مجلس :       
اختیاری است که به عقد بیع ( خرید و فروش ) اختصاص دارد و تا در جلسه معامله هستند اختیار فسخ این معامله را دارند البته با نظر به اینکه سقوط این شرط را در هنگام یا بعد از عقد شرط نکرده باشند.       
۲- خیار حیوان :        
هنگامی که معامله در مورد حیوان باشد صدق می کند و مشتری تا ۳ روز از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد البته با نظر به اینکه سقوط آن را شرط نکرده باشند یا مشتری در حیوان تصرف نکرده باشد.    
۳- خیار شرط :
برحسب شرط است مانند شرط معین و مضبوط بودن مدت ، مشاوره و شخص خاص.  
۴- خیار تأخیر ثمن :   
یعنی اینکه پس از گذشت ۳ روز در مورد فروشنده، جنس فروخته شده را تحویل نداده و در مورد خریدار، مبلغ را به طور کامل نپرداخته، این حق است که پس از گذشت ۳ روز معامله را فسخ کند.    
۵- خیار رویت و تخلف وصف :       
فروشنده و خریدار اگر کالایی را بدون دیدن و فقط به تعریف و تمجید خرید و فروش کنند اختیار فسخ معامله را دارند.         
۶- خیار غبن : 
یعنی خدعه و نیرنگ و فریفتن و گول زدن که در این صورت امکان فسخ معامله وجود دارد.   
۷- خیار عیب :
اگر خریدار بعد از معامله بفهمد که مورد معامله معیوب بوده، مختار است در قبول کردن جنس، گرفتن خسارت (ارش) یا فسخ معامله.   
۸- خیار تدلیس :       
اگر فروشنده صفت خوب و زیبایی را برای کالایش شرط کند یا اینکه مشتری بپندارد که با این شرط، کالا بدون عیب و نقص است (نشان دادن ظاهری زیبا و فریفتن)، مشتری اختیار دارد در قبول کردن یا فسخ معامله.
۹- خیار تبعض صفقه :
اگر مشتری دو کالا را بخرد و بعدا معلوم شود که یکی از آن دو حق و مال دیگری است،‌ اختیار دارد در فسخ یا قبول کردن قسمت صحیح معامله و گرفتن مابقی پول خود.
۱۰- خیار تخلف شرط :        
یعنی اینکه در معامله ای شرطی بشود و بعدا این شرط برای شرط کننده (فروشنده یا خریدار) سالم نماند و سرپیچی کند ، اختیار فسخ معامله هست.

از بین انواع خیارات، خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن اختصاص به عقد بیع دارد.

 

·                    یکی از رویه های موجود در زمینه اعطای تسهیلات، دریافت وثیقه از متقاضی تسهیلات در قالب قرارداد رهن است، موضوع و احکام قرارداد رهن چیست؟

رهن مطابق ماده 771 قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. در مجموع رهن از نظر شرع، عرف و لغت عبارت است از آنچه راهن در مقابل دینش به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می‌دهد. عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بنابراین راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا از آن بریء شود، عین مرهون را مطالبه کند ولی مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند. تعهدی که راهن در عقد رهن نسبت به وثیقه می‌دهد، در مورد وثیقه قابل تجزیه نیست؛ بدین معنی که تا تمام طلب پرداخت نشود وثیقه آزاد نخواهد شد. یکی از ویزگیهای مهم مال مرهون این است که باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.



·    
    ربا در معاملات بانکی چگونه است؟

 

ربا در معاملات بانکی دو نوع است. نوع اول ربای قرضی می باشد که عبارت است از قرض دادن چیزی به فردی دیگر با شرط پرداخت اضافی. این نوع ربا فقط مخصوص عقد قرض است و فرق نمی کند که مبلغ مازاد بر اصل بدهی کم باشد یا زیاد.  اما ربا در سایر معاملات بانکی به این صورت است که طلبکار در موقع پرداخت بدهی، با دریافت مبلغ اضافه تر، سررسید دین را به تعویق اندازد. این نوع ربا هم در عقد قرض هم در سایر معاملات مانند بیع و مرابحه و ... جاری و ساری است.

 

·        آیا پرداخت سود در عقودی مانند مرابحه حکم ربا را دارد؟

با توجه به اینکه اشتراط سود تنها در عقد قرض حرام است، پرداخت سود در این عقود مشکل شرعی ندارد.

 

·        عدم پرداخت اقساط بانکی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

اگر مشتریان بانکی با وجود توانمندی مالی از پرداخت اقساط خویش خودداری نمایند، از نظر شرعی مرتکب فعل حرام شده اند؛ زیرا ادای دین از واجبات است و نمی توان آن را به تأخیر انداخت.

 

·        آیا پرداخت جریمه دیرکرد در معاملات بانکی جایز است؟

در مورد حکم شرعی جریمه دیرکرد بین فقها اختلاف وجود دارد. برخی از فقها قائل به مشروعیت هستند و برخی معتقد به عدم جواز آن می‌باشند. اما آنچه هم اکنون در نظام بانکی ما جریان دارد بر اساس مصوبه شورای نگهبان در سال 1361 است.  در این مصوبه فقهای شورای نگهبان دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی را در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد آمده باشد، مجاز اعلام نمودند.

 

·        اگر كسى از بانك وام گرفت و در موردى كه براى آن وام گرفته شده صرف نكرد و از آن كسب درآمدى نمود، تصرف در آن چگونه است؟

از نظر شرعی اگر در عقد وام شرط شده باشد كه تسهیلات در مورد خاصى مصرف شود بايد در همان مورد صرف شود. لذا اگر مشتری با شرط مخالفت كرد و در تسهیلات را در مورد ديگرى مصرف كرد، تصرفش صحيح و مالك سود آن مى‌شود ولى فعل حرامى مرتكب شده است و بانک می‌تواند وام خود را قبل از سر رسید فسخ کرده و پس بگیرد. اما اگر تسهیلات در قالب  عقد مضاربه و در جهت خاصی به مشتری داده شده باشد تصرف در غیر از مورد مذکور جایز نیست و باطل است. در این فرض سود به دست آمده نیز از آن بانک خواهد شد.

 

·        پرداخت سود علی الحساب در عقود مشارکتی چه حکمی دارد؟

در نظام بانکی به دارندگان اوراق مشاركت، سودعلي الحساب پرداخت مي‌شود. سود پرداختي در واقع سود حاصل از مشاركت در طرحی است كه اوراق مشاركت به خاطر آن منتشر شده است. با وجود تشتت آرا در ماهيت سود اوراق مشاركت، همه محققان در حوزه اقتصاد اسلامي بر اين عقيده پاي مي‌فشارند كه سود علي الحساب غيرقطعي است و در واقع اگر در پايان پروژه معلوم شود كه اين سود كمتر از سود تحقق يافته بوده است و يا اساساً طرح مزبور با زيان رو به رو شود، دارنده بايد مابه التفاوت را بازگرداند. این در حالی است كه به دليل تضمين شدن پرداخت سود علی الحساب اين امر دستكم از لحاظ عملي امكان نيست. به همين دليل است كه برخي در مشروعیت سود تضمین شده ترديد كرده‌اند و آن را شعبه‌‌اي از ربا دانسته‌اند.

 

·        مقتضاي عقد شرکت اين است که متعاملين در سود و زيان شريک‌اند. آياشرط هبه اموال به مقدار زیان احتمالی خلاف مقتضاي عقد شرکت است؟

در عقد شرکت اگر شرط کنند که یکی از دو شریک به میزان زیان احتمالی از دارای خود به دیگری هبه نماید مخالفتی با مقتضای عقد ندارد. این یک راه چاره است که بانک برای جذب سپرده‌ها می تواند از آن استفاده نماید البته به شرط اینکه که صوری نباشد.

 

·        آیا شرط جبران ضرر احتمالی با مقتضای عقود مشارکتی تناقضی ندارد؟

وقتي بانک‌ها اوراق مشارکت منتشر مي‌کنند، خريدار اوراق مشارکت در طرح خاصي مشارکت مي‌کند، در اينجا بايد سود و زيان به طور دقيق مشخص شود و شرط جبران ضرر احتمالی در اینجا به جهت مخالفت با مقتضای عقود مشارکتی از صحت شرعی برخوردار نیست؛ چرا که از لوازم و اقتضائات عقد شرکت، مشارکت در سود و زیان است. از نظر فقها عقود مشارکتی از عقود اذنیه است (عقود اذنيه عقوديست كه مبتنى بر اذن طرفین معامله مي‌باشند. یعنی در این عقود هریک از طرفین عقد، هرگاه اراده کند، مى‏تواند عقد را برهم زند. همان‏گونه که اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مى‏رود، این عقود نیز با فوت یا جنون یکى از طرفین فسخ مى‏شوند). یعنی مال و سرمایه متعلق به طرف عقد است و به جهت تعلق اموال به شرکاء، این عقود تا زمانی دوام دارد که شرکاء به ادامه مشارکت اجازه و اذن دهند. تداوم عقود مشارکتی منوط به اجازه شرکاء است. از آنجایی که در این عقود سرمایه متعلق به دو طرف است می‌بایست شرکاء در سود و زیان که حاصل می شود، شریک باشند.

 

·        اگر افراد اوراق مشارکت را تنها به مدت چند روز خريداري کنند،آیا سود به آنها تعلق می‌گیرد؟

اگر افراد اوراق طرح در حال اجرا را خریداری نمایند، حق گرفتن سود ندارند، چون هنوز سودي حاصل نشده است. در واقع سود مربوط به اوراق مشارکت جایز نیست چون طرح هنوز انجام نشده است تا به مرحله سودآوری برساند. وقتی طرح به اتمام رسید و به سود آوری رسید تعلق سود صحیح و جایز است.  حال اگر بانکها سود علی الحساب پرداخت کنند، می بایست آن را در قالب عقد قرض پرداخت نماید و پس از آنکه سود حاصل شد آن را تهاتر نمایند.


·        تضمین سود علی الحساب در اوراق مشارکت چه حکمی دارد؟

تضمین سود علی الحساب در اوراق مشارکت که موضوع قرارداد به مورد خاصی تعلق می‌گیرد، صحیح نمی‌باشد؛ چرا که ممکن است طرح زیان ده باشد لذا تا وقتی پروژه به اتمام نرسیده و سود حاصل نشده، تضمین سود معنایی ندارد مگر اینکه بانکها سود را در قالب عقد قرض پرداخت نمایند.

 

    • پرکاربردترین عقود مشارکتی در نظام بانکی ایران کدامند؟

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و مضاربه عقودی هستند که بانکها می‌توانند جهت تأمین مالی بخش‌های اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی از آن بهره گیرند.

 

  • ماهیت قرارداد مشارکت مدنی چیست و روش تعیین سود در آن چگونه می باشد؟

درآميختن سهم‏الشركة نقدی و يا غيرنقدی شريك با سهم‏الشركة نقدی و يا غيرنقدی بانك به نحو مشاع برای انجام كاری معيّن در زمينة فعاليت‌های توليدی‏، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد را مشاركت مدنی گویند. مشاركت مدنی بانكداری همان قرارداد شركت است كه در متون فقهی از آن به شركت اموال يا شركه‌العنان تعبير می‏شود. حضرت امام خمينی(ره) در تعريف آن می‏فرمايد: شركت‏، قراردادی است كه بين دو نفر يا بيشتر منعقد می‏شود تا با مالی كه بين آنان مشترك است، معامله [فعاليت اقتصادی‏] كنند.

در این قرارداد، بانك با بررسی اطلاعات و تعيين ميزان كل سرمايه مورد نياز مشاركت مدنی‏، سهم بانك و شريك‏، نسبت سود شريك و بانك‏، با رعايت كليه ضوابطی كه در اين امر برای بانك‌ها معيّن شده است در صورت وجود توجيه كافی اقتصادی با آوردن شرايطی در ضمن قرارداد يا بدون شرط با درخواست مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏نمايد. در قرارداد مشارکت مدنی، در پايان هر سال مالی و يا در پايان قرارداد سود حاصل از شركت به تناسب سرمايه بين بانك و شريك تقسيم می‏شود.

 

  • ماهیت قرارداد مشارکت حقوقی چیست و تفاوت آن با مشارکت مدنی در چه می‌باشد؟

مشاركت حقوقی، عبارت است از تأمين قسمتی از سرماية شركت‌های سهامی جديد يا خريد قسمتی از سهام شركت‌های سهامی توسط بانك‏. مشاركت حقوقی در ارتباط با شركت‏های سهامی عام است كه تفاوت اصلی آنها با شركت‏های خاص (مشاركت مدنی) در شخصيت حقوقی شركت‏های سهامی عام‏، مسئوليت محدود سهامداران و ضوابط و مقرّراتی است كه در ادارة شركت‏های سهامی در نظر گرفته می‏شود. اين مباحث گرچه در كتاب‏های متداول فقهی نيامده است اما در استفتائاتی كه از مراجع شده‏، حكم آنها بيان شده است. حضرت امام‏خمينی (ره) در اين زمينه می‏فرمايد: ثبت مؤسسه [شركت‏] و غير آن و شخصيت حقوقی‏دادن به آنها قراری است عقلایی با آنها و شرایط در ضمن آن‏، حكم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد.

 

  • ماهیت قرارداد مضاربه و روش تقسیم سود در آن چگونه است؟

مضاربه، عقدی است بين بانك و تاجر، برای اقدام به خريد و فروش كالا، در اين نوع قرارداد، بانك به عنوان مضارب‏، تأمين‌كنندة سرمايه و طرف ديگر قرارداد به عنوان عامل، عهده‏دار انجام كلية امور مربوط به تجارت می‏باشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بين بانك و عامل در پايان كار تقسيم خواهد شد و نسبت اين تقسيم بر اساس توافق اوليه خواهد بود. اگر سودی حاصل شود بين آن دو باشد. اگر در قرارداد مضاربه زمان تعيين نشود می‏تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد.

برچسب ها :  پرسش و پاسخ‌های متداول , بانکداری اسلامی
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان