پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
تاريخ:بيستم و يکم خرداد 1397 ساعت 11:58   |   کد : 293681
۴ رکن اساسی در شبکه ثبات مالی/نقش پررنگ بانک مرکزی در اقتصاد کشور
ارجمندنژاد مطرح کرد:
۴ رکن اساسی در شبکه ثبات مالی/نقش پررنگ بانک مرکزی در اقتصاد کشور
‌مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تاکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در اقتصاد کشور، ۴ رکن اساسی در شبکه ثبات مالی را تشریح کرد.


به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی و به نقل از ستاد خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره ثبات مالی، نقش و جایگاه بانک مرکزی در این خصوص، اظهار داشت: تعریف ثبات مالی بنا به دلایل متعددی از جمله نوپا بودن آن در مقایسه با مقولاتی همچون ثبات پولی و ثبات قیمت ها امری دشوار است. از این رو، برخی صاحبنظران در تعریف این مقوله به رویکردی سلبی روی آورده اند.

 وی افزود: در رویکرد سلبی به جای تعریف ثبات مالی، ‌ از تعریف عدم ثبات مالی استفاده می شود تا مفهوم مخالف آن یعنی ثبات مالی در ذهن نقش بسته و به تصور درآید. این در حالی است که در رویکرد ایجابی، مقوله ثبات مالی به طور مستقیم و نه از روی معنای مخالف آن به تعریف و تصور در می آید.

 مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، ادامه داد: در رویکرد سلبی، ثبات مالی نیز مانند سلامت، معمولا با ضد آن تعریف می شود. همان گونه که گفته می شود انسان سالم، انسانی است  که هیچ بیماری ای در حال حاضر سلامت وی را تهدید نکرده و  به طور بالقوه نیز در معرض ابتلای به یک بیماری جدی قرار ندارد؛   ثبات مالی نیز به وضعی اطلاق می شود که بحران های مالی سیستماتیک، ثبات اقتصاد کلان را تهدید نکنند.

 

شناسایی بحران مالی با خروج ناگهانی دارایی


ارجمند نژاد، گفت: بحران مالی به یک تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص های مالی شامل نرخ های بهره کوتاه مدت و قیمت دارایی ها(اوراق بها دار، سهام، مستغلات، زمین) و ورشکستگی و سقوط موسسات مالی اطلاق می شود. در حالی که رونق یا حباب بر حسب هجوم پول به سوی دارایی های حقیقی یا مالی شناسایی می شود که بر انتظار استمرار در افزایش قیمت دارایی ها مبتنی است، بحران مالی بر حسب خروج ناگهانی دارایی ها از بخش مالی به سوی پول شناسایی می شود. این رفتار بر عکس حالت اول، مبتنی بر این باور است که قیمت دارایی ها رو به زوال است. 

 

‌وی در ادامه با اشاره به اینکه  گروه دیگری از صاحب نظران بر خلاف گروه نخست، تلاش کرده اند تا با اتخاذ رویکردی ایجابی به تعریف ثبات مالی بپردازند،‌ اظهار داشت: اما در رویکرد ایجابی، ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، موسسات مهم و کلیدی درنظام مالی با ثبات باشند، به عبارت دیگر، وضعیتی که در آن نسبت به توانایی این موسسات در ایفای تعهدات خود بدون مداخله یا کمک دیگر نهادها، اعتماد وسیعی وجود دارد.

 

ارجمندنژاد ادامه داد: همچنین در ثبات مالی، بازارهای اصلی و مهم، دارای ثبات هستند؛ بدین معنا که فعالان بازار می توانند در آن ها با اطمینان و خاطری آسوده و با قیمت هایی که بازتاب نیروهای اساسی بازار است، معامله کنند. قیمت هایی که در کوتاه مدت و زمانی که تغییری در متغیرهای اصلی بازار بوجود نیامده است، تغییر قابل ملاحظه ای نمی کنند. اشخاصی مثل کراکت(Crockett) که ثبات مالی را با رویکردی ایجابی تعریف می کنند، چنین برداشتی از این مقوله دارند.

 

به گفته مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بررسی ادبیات موضوع، بیانگر آن است که شبکه ثبات مالی دارای ۴ رکن اساسی است که عبارتند از نهاد هدایت کننده سیاست های پولی و آخرین قرض دهنده یا به اصطلاح Lender of Last Resort(LOLR)، نهاد مقررات گذار احتیاطی و ناظر(Regulator)، نهاد ضمانت سپرده ها و بازسازی نهادهای مالی یا به اصطلاح Deposit Insurance(DI) و  نهاد نجات دهنده یا همان خزانه دولت(Bail Out).

 

وی ادامه داد: انجام ماموریت ها و وظایف رکن نخست در هر کشوری، بر عهده بانک مرکزی آن کشور است و اساساً فلسفه وجودی بانک های مرکزی کشورها، تنظیم و پیشبرد سیاست های پولی برای نیل به اهدافی است که برای آن ایجاد شده اند. اهدافی مثل حفظ ارزش پول و غیره. اما باید توجه داشت که انجام وظایف دو رکن دیگر یعنی نهاد مقررات گذار احتیاطی و ناظر و نهاد ضمانت سپرده ها و بازسازی نهاد های مالی نیز در بسیاری از کشورها به تمامی و یا به درجات مختلف بر عهده بانک های مرکزی آن ها گذاشته شده است و بانک های مذکور نقش موثری در هدایت و راهبری این امور داشته و دارند.

 

ارجمندنژاد در این باره افزود: اساساً ایفای وظایف و نقش های حساس و حیاتی بانک های مرکزی برای اقتصاد هر کشوری، بدون مداخله و مشارکت آن ها در موضوعات و فرآیندهای مذکور، امکان پذیر و قابل تصور نیست. ضمن آنکه حتی در رکن چهارم  یا همان رکن نجات از بیرون نظام مالی که در آن دولت ها مستقیماً ورود کرده و تلاش می کنند تا با اتخاذ تدابیری همچون تصویب و تزریق بودجه های خاص، نظام مالی را از مشکلات خود برهانند نیز بانک های مرکزی یکی از نهادهای فعالی هستند که حداقل در زمینه مشورت و راهنمایی، طرف مشورت دولت ها قرار می گیرند.


 این مقام مسئول در بانک مرکزی درادامه تاکید کرد: در کشورهایی که امر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و یا حتی نظارت بر بازارهای سرمایه و بیمه، بر عهده بانک های مرکزی قرار داده شده است، نقش بانک های مرکزی در حفظ ثبات مالی، بیش از پیش اهمیت می یابد.

 
وی افزود: به عبارت دیگر، هر چقدر بانک های مرکزی نقش مهمتری در بازارهای مالی یک کشور ایفا کنند، به همان اندازه نیز، نقش مهمتری در حفظ ثبات مالی آن کشور بر عهده خواهند داشت؛ هر چند که جایگاه بانک های مرکزی در انجام وظایف اصلی و حداقلی خود نیز که همان اتخاذ و اجرای سیاست های پولی است هم به تنهایی از این قابلیت برخوردار هست که توجیه کننده نقش مهم آن ها در حفظ ثبات مالی کشورها باشد.

 
به گفته ارجمند نژاد، بانک های مرکزی هم به لحاظ ساختاری و  نقش و جایگاه مهمی که در اقتصاد کشورها دارند، هم به لحاظ تاثیری که در سطوح مختلف خرد و کلان تصمیم گیری دارند و هم از نظر دانش تخصصی و انباشت تجربیات مفیدی که از آن برخوردار هستند، نقشی بس شگرف و حائز اهمیت در ایجاد و  حفظ ثبات مالی کشورها دارند.

 لازم به ذکر است، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها



کليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی مي باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
بازديد اين صفحه: 3,716,547