پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institution
تاريخ:سی ام دی 1393 ساعت 15:16   |   کد : 181565
بدهی شرکتی در هند
تحولات مالی و بانکی جهان
بدهی شرکتی در هند

بانک‌های فلج‌شده مانع رشد سریع‌تر اقتصاد هند

بدون داشتن بانک هایی با سرمایه خوب، هند قادر نخواهد بود به آهنگ رشد سریع‌تری که دولت وعده داده برسد.

بدهی شرکتی در هند

بانک‌های فلج‌شده مانع رشد سریع‌تر اقتصاد هند

راگورام راجان با اشاره به سقوط اخیر تورم هند به 5٫5 درصد گفت «می‌خواهیم مطمئن شویم که این امر واقعی است.» آقای راجان (رئیس رزرو بانک هند) در پی تصمیم بانک مرکزی به حفظ نرخ بهره در 8 درصد سخنرانی می‌کرد. آرون جایتلی وزیر امور مالی هند عضوی از گروهی بود که خواستار کاهش نرخ بهره هستند. به‌نظر می‌رسد رزرو بانک هند تمایل فزایندهای دارد تا اهداف خود در پایین‌آوردن تورم تا کمتر از 8 درصد تا ژانویه 2015 و کمتر از 69 درصد تا ژانویه 2016 را برآورده کند. آقای راجان می‌خواهد محتاط باشد. با این وجود، وی اظهار داشت اگر چشم‌انداز تورم همچنان روشن باشد، احتمال دارد تا اوایل سال آینده نرخ‌های بهره پایین‌تر بیاید. وی همچنین گفت دولت در نظر دارد به زودی تا بعد از سال 2016 هدف تورمی رسمی را برای رزرو بانک هند از 2 تا 6 درصد تعیین کند.

هند خوش‌شانس بوده چرا که توانسته است تا زمانی که قیمت‌های پایین‌تر واردات به ویژه نفت رونق را به کشور بازگرداند تورم را مهار کند. اما درباره ازدست‌دادن شتاب اقتصاد نگرانی‌هایی وجود دارد. ارقام منتشر شده در 28 نوامبر نشان داد رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی منتهی به سپتامبر تا 5٫3 درصد سقوط کرده است. سرمایه‌گذاری به‌خصوص ضعیف بود. رشد اعتبار ناچیز بوده است. دلیل اصلی هردوی آنها سطح نرخ بهره نیست بلکه شیب منفی بدهی است. طبق تحلیل اخیر صندوق بین‌المللی پول، شرکت‌های هندی وام‌های سنگین می‌گیرند که با نسبت بدهی به سرمایه سنجیده می‌شود به جای آنکه مانند دیگر بازارهای نوظهور مانند برزیل با نسبت‌های دیگری اندازه‌گیری شود. نگرانی این است که بانک‌ها قادر به تأمین سرمایه‌گذاری جدید نیستند چون زیر بار وام‌های بی‌فایده از پا در می‌آیند.

بیشتر بدهی خصوصی هند متعلق به شرکت‌هاست. فشار وام‌های معوق در حال افزایش است. دارایی‌های مشکل‌دار از جمله «دارایی‌های استمهالی»، یعنی وام‌هایی که شرایطشان را به منظور پرداخت آسان‌تر دستکاری کرده‌اند، 10 درصد تمام وام‌ها را تشکیل می‌دهد. این مشکل در میان بانک‌‌های بخش عمومی ‌بزرگ‌تر است چرا که 70 درصد بار وام‌ها متعلق به آنها است. در هند حدود 15 درصد از وام‌‌هایی که شرایطشان عوض شده عموماً بد از آب در می‌آیند. اما به‌دنبال رونق سرمایه‌گذاری- مانند آنچه کشور در سال 2012 از آن بهره‌مند شد- درصد وام‌‌های معوق ممکن است از آن میزان بالاتر برود.

تحلیل‌گران کارگزاری کردیت سوئیس دریافتند که یک‌سوم بدهی در نمونه انتخابی از بین 3700 شرکت فهرست‌شده، مربوط به شرکت‌‌هایی است که در سه‌ماهه گذشته بیش از مقدار درآمدشان بهره وام داده‌اند. بسیاری از شرکت‌‌های بدهکار هیچ درآمدی نداشتند. بیشتر این گرفتاری به شرکت‌‌های زیرساختاری، برق و شرکت‌‌های فعال در زمینه فلز مربوط می‌شود که در سال‌‌های پررونق سرمایه‌گذاری‌‌های سنگین انجام داده‌اند. بعضی پروژه‌‌های تکمیل‌شده به دلیل انتظار برای امضاء جزئیات بسیار مهم (مثلاً اجازه تهیه زغال‌سنگ از یک معدن خاص برای یک نیروگاه) توسط مقامات بی‌استفاده رها شدند. دولت تا ماه سپتامبر تلاش می‌کرد چاره‌ای برای پروژه‌های متوقف‌شده پیدا کند تا اینکه دادگاه عالی مجوز بیش از 200 معدن زغال‌سنگ که گفته بود ناعادلانه فروخته شده‌اند را لغو کرد. مزایده‌های تازه برای بسیاری از حوزه‌های متأثر از این مسأله در ماه فوریه انجام می‌شود. اما بنا به گفته کردیت سوئیس، این تأخیر 40 میلیارد دلار بدهی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

بعضی خطر‌پذیری‌ها در نهایت نتیجه خوبی دارند اما سایرین دیگر قابل اتکا نخواهند بود. دادگاه‌ها در هند به کندی کار می‌کنند بنابراین بانک‌ها هنگامی که وام‌گیرندگان دچار مشکل می‌شوند در پس‌گرفتن پول خود به دردسر می‌افتند. به همین دلیل است که طبق سخنرانی اخیر آقای راجان، نرخ متوسط بهره وام‌ها برای صنعت برق 13٫7 درصد است که بسیار بالاتر از نرخ 10٫7 درصدی می‌باشد. زمانی که عبور از نرخ مبنای ۸ درصدی رزرو بانک هند آنقدر زیاد است، کاهش نرخ‌های بهره مورد اشاره آقای راجان آنقدر که لازم است تفاوت زیادی ایجاد نخواهد کرد.

آقای جایتلی که بودجه‌اش را در ماه جولای ارائه می‌کند گفت بانک‌های هند تا سال 2018 به 40 میلیارد (2 درصد تولید ناخالص داخلی) سرمایه تازه نیاز دارند تا بتوانند طبق مقررات بین‌المللی عمل کنند. اما تحلیل‌گران کردیت سوئیس استدلال می‌کنند که برای پرکردن شکاف به‌جای‌مانده از بدهی‌های معوق به بیش از 45 میلیارد دلار نیاز خواهد بود. دولت، که برای مهار کسری بودجه تقلا می‌کند، گفته است با کاهش‌دادن بیشتر سهم خود در بانک‌ها تا 52 درصد، برای بانک‌های بخش عمومی سرمایه تأمین می‌کند. دولت باید بیشتر از این هم عمل کند. بدون داشتن بانک‌هایی با سرمایه خوب، هند قادر نخواهد بود به آهنگ رشد سریع‌تری که دولت وعده داده برسد.

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها



کليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی مي باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
بازديد اين صفحه: 3,873,106